ولذا اعترف في كلامه بأنّه لو قتله كان معذورا.

فاذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجرّي في ضمنه ممّا يتصف بحسن او قبح ، لم يؤثّر في اقتضاء ما يقتضي القبح ، كما لا يؤثّر

______________________________________________________

في كل يوم آلاف الحسنات ، لانه لم يقتل من يراهم في الصحن والسوق والمدرسة من المؤمنين.

والحاصل : ان مثال صاحب الفصول ليس منطبقا على ما ذكره من انضمام جهة محسنة الى التجرّي.

اللهم الّا ان يقال : بأن مراد صاحب الفصول : إن عدم قتل المؤمن في نفسه شيء مرغوب فيه ، ولذا اذا انهدمت عمارة فيها زيد ، فلم يصبه مكروه ، قال العرف : الحمد لله صار امرا حسنا حيث لم يمت زيد ، بضميمة ان الفصول يرى : ان الواقع الحسن ، وان لم يكن عن قصد قاصد ، كاف في الانضمام الى التجري وجعله التجري حسنا.

(ولذا) الذي ذكرناه : من ان عدم قتله المؤمن ، لا يتصف بالحسن (اعترف) الفصول (في كلامه : بانه لو قتله ، كان معذورا) فان هذا الكلام يدل على أنه يجهل كونه مؤمنا.

(فاذا لم يكن هذا الفعل) اي ترك قتل المؤمن (الذي تحقق التجرّي في ضمنه ، مما يتصف بحسن أو قبح) لما عرفت : من ان الفعل انّما يتصف بهما اذا كان الفاعل عالما ، فان كان جاهلا ، (لم يؤثّر) هذا الترك للقتل (في) قلب (اقتضاء ما يقتضي القبح) من التجري ، حسنا ، لان ترك القتل لم يكن حسنا ، حتى يؤثر في رفع قبح التجري.

(كما) في عكس ذلك ، فانه (لا يؤثر) ترك الواجب الواقعي ـ اذا كان الانسان