بل لكونه طريقا لمتعلّقه ، فالموضوع في الحقيقة هو المتعلّق ، أعني الوجود السابق المحرز باليقين.
وهاتان الملاحظتان لتمانعهما ذاتا يمنع اجتماعهما في استعمال واحد ، كامتناع اجتماع إرادة المعنى الاسمي والحرفي من كلمة واحدة في استعمال واحد ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : إلّا أنّه مانع عن إرادتهما في هذا المقام (١).
أقول : المانع عن إرادتهما معا من قوله عليهالسلام «فليمض على يقينه» إنّما هو باعتبار لفظ «اليقين» الذي اضيف إليه المضيّ ، حيث أنّ المراد من «اليقين» على تقدير إرادة القاعدة نفسه لذاته ، وعلى تقدير إرادة الاستصحاب ليس الملحوظ إلّا متعلّقه الذي احرز باليقين.
وامّا لفظ «المضيّ» فلم يرد منه على كلّ من التقديرين إلّا عدم الاعتناء بالشكّ ، كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله في ضمن الايراد الآتي.
قوله قدسسره : فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين ... الخ (٢).
أقول : حاصل الإيراد أنّ المضيّ على اليقين عبارة عن عدم الاعتناء بالشكّ ، وهذا ممّا يختلف كيفيته باختلاف متعلّق الشكّ ، من دون أن يكون المضيّ على اليقين مستعملا في معنيين.
وحاصل الجواب : إنّه إنّما يتمّ لو كان لنا يقينان وشكّان ، كما لو تعلّق اليقين بعدالة زيد وباستمرارها ، فتعلّق الشكّ بكلّ منهما.
وامّا لو لم يكن إلّا اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا ، فقيل «من كان على يقين
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٠٤ سطر ٢٥ ، ٣ / ٣٠٥.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٠٥ سطر ٣ ، ٣ / ٣٠٦.