[في القطع]

قوله قدس‌سره : وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع ... الخ (١).

أقول : امّا نفيا فواضح ، للزوم التناقض كما حقّقه المصنّف ، وامّا إثباتا فلأن ما لا يمكن رفعه لا يمكن إثباته أيضا بجعل مستقل ، ضرورة كونه ضروريّ الثبوت في الفرض ، والجعل إنّما يتعلّق بالممكن لا بالواجب والممتنع ، فلوازم الشيء انّما ينجعل بجعل ذات الشيء ، لا بجعل على حدة ، وإلّا لخرج عن كونه لازما ، لجواز الانفكاك عند فرض عدم تعلّق الجعل به ، وهو ينافي اللزوم ، ولذا قيل : «إنّ الله تعالى ما جعل المشمش مشمشما بل أوجده» ، وهذا ظاهر بعد أدنى التفات.

والحاصل : إنّه متى اعتقد الشخص اعتقادا جزميا بكون هذا الشيء بولا ، بحيث لم يحتمل الخطأ ، وعلم انّ البول مطلقا نجس ، امتنع منعه عن ترتيب آثار النجس على ذلك الشيء ، فانّه يراه تفكيكا بين اللّازم وملزومه مع معلوميّة الملازمة ، وامّا لو لم يجزم بذلك واحتمل الخطأ ، بأن ظنّ بكونه بولا ، فلا يحكم عقله

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ٢ ، سطر ١١ ، ١ / ٢٩.