قوله قدسسره : كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات ... الخ (١).
أقول : ما حقّقه من جواز استصحاب العدم الأزلي ـ ولو لم يقل بجريان الاستصحاب في الكلّي ـ حقّ ، لأنّ المستصحب شخص العدم السابق ، إلّا أنّك عرفت انّه غير مجد في المقام ، فانّ موضوع الحرمة والنجاسة هو اللّحم الفاقد للتذكية ، ولا أقل من احتماله ، فلا يمكن إحرازه بهذا الأصل كما سيشير إليه المصنّف رحمهالله من أنّ استصحاب العدم لا يجدي في اتصاف الموجود المقارن له به.
وامّا استصحاب العدم الخاص ـ أي عدم كونه مذكّى حال حياة حيوانه ـ فهو من قبيل المثال المذكور ، حيث أنّ عدم التذكية الثابت له حال حياته مستند إلى عدم زهاق روحه ، وبعد الموت إلى فقد شرائط التذكية ، والحكم إنّما ثبت لهذا الفرد ، فلا يمكن إثباته بالأصل وإن قلنا بجواز استصحاب القدر المشترك في هذا القسم أيضا ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : جعل بقائه وارتفاعه (٢).
أقول : يعني جعل بقائه عبارة عن عدم تجدّد جزئه الأخير ، أو عدم تجدّد أوّل جزء الليل ، وارتفاعه عبارة عن تجدّد جزئه الآخر أو تجدّد أوّل جزء الليل.
قوله قدسسره : فالعبرة بالشكّ في وجوده ... الخ (٣).
أقول : يعني أنّ مناط جريان الاستصحاب على هذا التقدير ، ليس كون المتيقّن السابق المشكوك البقاء ، لعدم تعلّقه بالنسبة إلى الزمان والزماني ، لكون
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٧٤ سطر ٧ ، ٣ / ٢٠١.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٧٤ سطر ٢١ ، ٣ / ٢٠٤.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٧٤ سطر ٢٣ ، ٣ / ٢٠٤.