الامور المذكورة أن الفرق الذي ذكرناه غير بعيد.

وامّا أنّ العبارة مشتملة على السقط ، كما هو المظنون ، لا من عبارة المصنّف رحمه‌الله حيث أنّ عبارة شرح «الوافية» أيضا مثلها ، بل إمّا من قلمه الشريف ، أو من النسخة التي نقل عنها السيّد الشارح ، أو من قلم السيّد قدس‌سره.

وكيف كان ، فالمظنون أنّها كانت في الأصل هكذا : «ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الذي ذكرنا بملاحظة ما ذكرنا ... الخ» ، والله العالم.

قوله قدس‌سره : وإن كان نهيا ... الخ (١).

أقول : النهي المتعلّق بالجلوس المحدود بالغاية المذكورة :

إمّا أن يراد منه حرمة المجموع من حيث المجموع ، فلو جلس بعض الوقت لم يعص.

أو يراد منه حرمة إيجاد مطلق طبيعة الجلوس ، في مجموع الوقت لا الطبيعة مطلقا ، فلو أوجدها في أيّ جزء من أجزاء الوقت عصى ، وارتفع النفي بالنسبة إلى ما بعده من الأجزاء الباقية ، لتحقّق العصيان.

وهذا الأخير هو الذي يصلح أن يكون مثلا لوحدة التكليف وتحريم الاشتغال.

وامّا القسم الأوّل : وإن حرم فيه الاشتغال أيضا ، إلّا أنّه ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة حيث انّ كلّ جزء من أجزاء الوقت موضوع مستقلّ للحرمة ، وله في نفسه طاعة وعصيان.

وامّا القسم الأخير : وإن كان أجزاء الوقت فيه أيضا موضوعات عديدة

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٦٧ سطر ١١ ، ٣ / ١٨٠.