الجهل عند كثرة المحتملات عذر ، أو أنّ الالتزام بالتحرّز عن جميعها من المستنكرات عند العقلاء ، وخروج بعض أطراف الشبهة في مورد الرواية عن مورد الابتلاء ، لا ينافي ظهورها في المطلوب ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله قدسسره : وامّا قوله عليهالسلام : «ما أظن كلّهم يسمّون ...» الخ (١).
أقول : قد يتراءى من هذه العبارة أنّ غرضه بهذا التفسير حمل الظّن على إرادة ما يقابل الشّك والوهم ، كي يناقش بذلك في الاستدلال المزبور ، فعلى هذا يتحقّق التنافي بينه وبين قوله فيما بعد.
إلّا أن يقال : إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي ، إذ لا علم إجمالي بعد فرض حمل الظن على المعنى المزبور ، فالظاهر أنّه لم يقصد بهذا التفسير ما ينافي ما ادّعاه ، ولا من أنّه هو الظاهر منه من العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، فكأنّه قدسسره لم يناقش في ظهور هذه الفقرة في هذا المعنى ، بل ناقش في إرادة ما نحن فيه منها ، بحمل قوله عليهالسلام «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض» على إرادة جبن سائر الأماكن ، فكأنّه عليهالسلام بعد أن ذكره هذه القضية أراد بيان حكم المشكوك البدوي بقوله «فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وكل وبع» ، ثمّ أكّد ذلك ببيان فعله ، فأراد بقوله عليهالسلام «والله إني لأعترض السوق ...» إنّه ليس له اعتقاد ـ لا علمي ولا ظنّي ـ بحلية ما في أيديهم ، بل يعلم إجمالا بأنّ جماعة منهم لا يسمّون ، ومع ذلك يتناول ما في أيديهم ، وإن كان مقتضى الأصل عدم الحلية ، كما في اللحم والجبن ، بناء على حرمة ما يطرح فيه إذا كان من الميتة ، تعويلا على يد المسلمين وسوقهم ، فيتوجّه حينئذ على هذا ما ذكره بقوله
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٥٩ سطر ٨ ، ٢ / ٢٦٣.