الصفحه ٣٣ : باعتبار كونه جزء للموضوع ، لا يعقل أن يكون مقوّما
لطريقية الطريق الذي هو جزء موضوعه ، لكونه دورا ظاهرا
الصفحه ٣١٥ : الخبر الضعيف ... الخ (٢).
أقول : لو صحّ سند
هذه الرواية ، لكانت أتمّ إفادة من الأخبار العامة الآتية
الصفحه ٤٥٥ : تدلّ على أنّ المراد من «الشيء» في ذيل الرواية هو العمل الذي وقع الشكّ فيه
، لأجل احتمال الاخلال بشيء من
الصفحه ٤٩٦ : في ظاهريهما.
ومن المعلوم أنّه
لا يجوز طرح السّند لأجل الفرار من التأويل ، كما في الخبر الذي لا
الصفحه ٥٠٣ : يعقل جواز العمل بذلك الخبر
المعلوم مخالفته للواقع من باب الطريقية.
وكون ذلك الخبر
الذي علم إجمالا
الصفحه ٣٤٢ : مخالفته للمذهب مانع من حمل
الرواية عليه ولكن يمكن منع المخالفة بدعوى انّ البناء على الأقلّ الذي هو مقتضى
الصفحه ١٤٣ : بعد تشخيص موضوعه ، فلا يعقل تردّده في حكمه ، فالتردّد
في حكم المصداق دليل على خروجه عن الموضوع الذي
الصفحه ١٢٩ :
قوله
قدسسره : لأنّ مورد العمل
بالطريق المحتمل إن كان الأصول على طبقه ... الخ (١).
أقول : توضيح
الصفحه ٥٤١ :
للتخيير في الخبرين المتكافئين ، الذين يكون أحدهما موافقا لظاهر دليل معتبر ، من
عموم كتاب أو سنّة ونحوه
الصفحه ٧ : المطروحة في هذه الرسائل الخمس قمة الفكر الأصولي المعاصر عند
الإماميّة ، وبرغم أنّها دوّنت أواسط القرن
الصفحه ٨ : الأوحدي من الأصوليين ، حيث نرى أنّ الكتاب منذ بزوغ نوره ، قبل ما
يربوا على قرن ونصف قرن ، مطروح على طاولة
الصفحه ١٧ : المطروحة في كتاب (المكاسب) ومن ثمّ يشرع
في بيان المسائل المطروحة بالتفصيل. وقد صدرت بتحقيقنا عام ١٤٢٠ هجرية
الصفحه ١٠٦ :
على المختار من
حجّية خبر الثقة ـ أنّ أدلّة نصب الطرق حاكمة على مثل هذه الرواية ، كما أنّها
حاكمة
الصفحه ١٩٣ : المشكوك بالشكوك البدويّة ، فحينئذ يجوز أن يكون تكليفه في مقام
العمل مخالفا لما هو حكمه في الواقع ، كما
الصفحه ٣٤٦ : بالصدور ، والرجوع إلى قول أهل الرجال ـ إنّما هو لكونه من اسباب
الاطمئنان ، ومن المعلوم أنّ جرح من هو في