الصفحه ١١٢ :
إن قلت : إنّ خبر
المفيد الذي يجب تصديقه بحكم الآية ، هي الأقوال الصادرة منه في الواقع ، وكون هذا
الصفحه ٥١٥ :
موافقة الكتاب ، ومن المعلوم أنّ العمل بالخبر الظنّي في مقابل النصّ القطعي غير
جائز ، فالمراد بالمخالفة ما
الصفحه ٣٩١ : رقيّة ولدها ، فولدت بنتا ، وشكّ في كون الشرط مخالفا للكتاب والسّنة
، نقول مقتضى الأصل عدم جواز وطئها
الصفحه ٥٤٢ : والسنّة ، وإلّا فهذه الصورة من أظهر مصاديقها ، إذ ليس المقصود بها
الترجيح بنص الكتاب ، ضرورة أنّ الخبر
الصفحه ١١١ : من
أصله أنّه لا محصّل له ، لأنّه إن ثبت حجّية ما هو مظنون الاعتبار بدليل قطعيّ ،
فيكون كظاهر الكتاب
الصفحه ١٥٢ : ، ويمكن أن يناقش فيه بوجوه :
امّا أوّلا :
فبأنّ إرادة الموضوع من الرواية ـ بعد تسليمها ـ لا ينافي
الصفحه ٤٩٥ : .
لأنّنا نقول : لا
عبرة بظهور الخبر الذي دار الأمر بين التعبّد بصدوره أو بظهور الآخر ، فانّ ظهوره
إنّما
الصفحه ٥٤٤ : المرجّحات.
نعم ، لو لوحظت
المعارضة بين الخبر المخالف ، وبين ظاهر الكتاب بنفسه ، لا الخبر الآخر الموافق له
الصفحه ٢٥٩ : المتعارضة ، مع أنّه في حدّ ذاته مطروح من غير معارض ، فهو خارج عن
موضوع الأخبار الواردة في باب علاج
الصفحه ١٧٥ : العلّامة ... الخ (١).
أقول : لا يخفى
عليك أنّ رواية «العوالي» ـ على تقدير صحّة الاستدلال بها ـ مفادها أنّ
الصفحه ٥٢٣ : موضوعاتها.
غاية الأمر أنّ
للعرف طريق جمع يندفع به التنافي في مثل العام والخاص ، دون مثل «صلّ ولا تغصب
الصفحه ٥٢٦ : والخاص ، وبين ما عداه من الخبرين المتنافيين ، الذين
يكون أحدهما نصّا والآخر ظاهرا ، من غير فرق بين أن
الصفحه ١٥٦ :
قبل العقل لا من
الشارع. نعم للشارع أن يعمّم الموضوع الذي يراه العقل مورد التكليف ، منجز بإيجابه
الصفحه ١٠٨ : موضوع الحكم بوجوب
التبيّن كالخبر العلمي ، كما سيتّضح لك وجهه ، فينحصر الإشكال في خبر العادل الذي
لا يفيد
الصفحه ١١٣ : الحكم بتصديق العادل ، بعد أن كان هذا الحكم ثابتا لما أخبر به قبل أن يصدر
هذا الكلام من الشيخ ، وليس خبر