نعم ، لا يلزم
العكس ، لإمكان القول بالتفصيل بينهما في ذلك ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وإن
كان خلاف المشهور.
ثمّ الظاهر أنّه
لا فرق في محلّ المسألة بين أدوات الابتداء والانتهاء ك «من» و «إلى» و «حتّى» وغيرها
، وهل يأتي الكلام في لفظ «الأوّل» و «الآخر» و «البداية» و «النهاية» و «الابتداء»
و «الانتهاء» وأمثالها؟ يحتمل ذلك ، إذ الأدوات المذكورة مفيدة لتلك المعاني ، ولا
فرق بين الدالّ والمدلول في إفادة المعنى المفهومي.
وفيه : أنّ
دلالتها على انتفاء المحدود بها سابقا أو لاحقا ظاهرة ، وأمّا الأدوات فيمكن إرجاع
الخلاف فيها إلى الخلاف في تعيين الأمر المحدود ، وأنّه الحكم أو الموضوع ،
والكلّي أو الفرد ، لبعد الخلاف في إفادتها لتلك المعاني ، ولا في استلزام تلك
المعاني للانتفاء المذكور ، فتأمّل.
وأمّا المسألة
الاخرى فيمكن اختصاصها ب «من» و «إلى». وأمّا كلمة «حتّى» فإن كانت عاطفة فلا شكّ
في دخول ما بعدها في الحكم ، لأنّها بمنزلة الواو.
وأمّا الخافضة
فيظهر من بعضهم نفي الخلاف أيضا في دخول ما بعدها فيما قبلها ، حكي ذلك عن الشيخ
شهاب الدين القرافي ، وأنكره ابن هشام قائلا : إنّ الخلاف في ذلك مشهور ، وإنّما
الاتّفاق في العاطفة. لكنّ المستفاد من كلام جماعة منهم الجزم بالدخول ، قائلين :
إنّ من حقّها أن يدخل ما بعدها في الحكم ، نصّ على ذلك الزمخشري في المفصّل وشارحه
، وابن هشام ، وابن الحاجب. وجوّز ابن مالك الدخول وعدمه ، سواء كان مدخولها جزءا
أو ملاقيا لآخر جزء.
قال نجم الأئمّة :
ومذهب ابن مالك قريب ، لكنّ الدخول مطلقا أكثر وأغلب ، قال: والأظهر دخول ما بعد «حتّى»
في حكم ما قبلها ، بخلاف «إلى».
وعن جماعة منهم
الشيخ عبد القاهر والرمّاني والأندلسي وغيرهم : أنّ الجزء داخل في حكم الكلّ ، كما
في العاطفة ، والملاقي غير داخل ، والأظهر الأوّل ، وكذا الحال في الابتدائيّة.