الصفحه ٢٦٥ :
بالمجازيّة ، إذ
مع احتمال الوضع له لا يمكن العلم بعدم الاطّراد ؛ ضرورة لزوم الاطّراد في الثاني
حسب
الصفحه ٤٩ :
معالم الدين :
فصل
الفقه في اللغة : الفهم وفي الاصطلاح هو
: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن
الصفحه ٥٥ : منها : السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والصحّة والبطلان ، وإذا لو حظت وجوه
العلم مع وجوه الأحكام ارتقى
الصفحه ٧٥ :
الحدّ المذكور على
ما اختاره المصنّف رحمهالله في تفسير العلم.
وأيضا القائل بعدم
التجزّي في
الصفحه ١٠٢ : في الشرافة واختلاف الغايات في ذلك وفي شدّة
الاهتمام ، كما في علم الإلهي وعلم الفقه بالنسبة إلى ما
الصفحه ٢٤١ :
الثاني : لزوم
الدور ، تقريره : أنّ الحكم بعدم صحّة السلب موقوف على العلم بما وضع اللفظ له ،
إذ
الصفحه ٢٤٧ :
__________________
ـ أنّ معرفة عدم صحّة
السلب المعتبر على الوجه المذكور متوقفة على العلم
الصفحه ٥٨٣ : من عدم إرادة الإيمان من الكافر ، وما ذكر لإثباته من الوجهين مردود.
أمّا الوجه الأوّل
فبأنّ العلم
الصفحه ٣٧ :
وأقام في ضيافته
لمدّة أربعة عشر شهرا بكلّ تجلة واحترام ، وكان الميرزا يدرس لديه في هذه المدّة
علم
الصفحه ٥٧ : الاصطلاحي من تصوّر المدلول قبل الدليل
والعلم به على سبيل الإجمال ، وهو غير حاصل في المقام ، إذ الخطابات
الصفحه ٦٦ :
وتارة باعتبار
الحيثيّة في المقام ، فيكون المراد العلم بالأحكام المستنبطة عن الأدلّة من حيث
إنّها
الصفحه ٧٦ :
عليه ، ولا يقضي
ذلك بصدق الفقه على علمه ولا كونه فقيها في الاصطلاح.
فظهر بذلك أنّه لا
دخل لجواز
الصفحه ١٢٠ : أجملوه في المقام ثقة بما فصّلوه في موضوعات المسائل.
ثانيهما : الفرق
بين محمول العلم ومحمول المسألة كما
الصفحه ٣٦ : كبير في تحصيل العلم واكتساب الفضائل
أيّام الدراسة والتحصيل ، فإنّه كما يظهر من قائمة أسماء أساتذته
الصفحه ٦٩ : يستلزم أن يكون الفقه مجرّد العلم بصدور الأحكام عن صاحب الشريعة حتّى يلزم أن
لا يكون الكلام من مبادئه