الصفحه ٢٤٩ :
__________________
ـ وأمّا بقاؤه على
الوجه الثاني ـ وهو الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم
الصفحه ٢٤٨ : فيها الجواب بالرجوع الى العالم ، ولا يجري فيها الوجه الآخر من
الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم به
الصفحه ٢٢٧ :
وقد اورد عليه
بوجوه :
أحدها : أنّ سبق
المعنى إلى الذهن من مجرّد اللفظ موقوف على العلم بالوضع
الصفحه ٢٥٠ : التوقف المدّعى فيه أنّ
عدم صحّة السلب معلول للوضع فيتوقف العلم به على العلم بالوضع توقف العلم بالمعلول
الصفحه ٦٥ : والإلهام أو غيرهما من وجوه العلم على نحو ما
يحصل لنا العلم الضروريّ بالفطريّات ، وكذا ما يستفيده الوصيّ
الصفحه ٨٢ : عن
الفقه مع أنّ كثيرا من مسائله من هذا القبيل.
وقد يورد عليه
أيضا بأنّه ينافي ما مرّ من حمل «العلم
الصفحه ٩١ :
الدليل الإجمالي
كالمقلّد ، فهذا الجواب غير مرتبط به. نعم ، لو أورد عليه بالتنافي بين تعلّق
العلم
الصفحه ١٠١ : هذا العلم متأخرة عن غيره ،
بالاعتبار الثالث ؛ لافتقاره إلى سائر العلوم واستغنائها عنه.
أمّا تأخّره
الصفحه ٢٥٢ :
الكلام فيه ، وهذا
كلّه ظاهر بعد التأمل.
ويمكن الجواب هنا
أيضا بوجه ثالث وهو أنّه قد يتحقّق العلم
الصفحه ٥٠ : العلم.
والجواب : أمّا عن سؤال الأحكام ،
فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد البعض. قولكم : «لا يطّرد لدخول
الصفحه ٦٤ : من اصول الفقه.
قوله
: (وبقولنا : عن أدلّتها علم الله (١)
...
إلخ)
إذ ليس علمه تعالى
بالأشيا
الصفحه ٩٠ :
: أنّ الفقه في ظاهر كلماتهم اسم للعلم بالأحكام الشرعيّة عن الأدلّة، أو للأحكام
المستنبطة عن الأدلّة من
الصفحه ٩٢ : ، فإنّه إذا عرف فتاوى المجتهد فقد علم
بالأحكام الحاصلة عن أدلّتها ، إذ كما يصدق ذلك على علم المجتهد
الصفحه ١٠٣ :
فإنّما يكون مع اشتمال أحد العلمين على مبادئ الآخر ، فيتوقّف التصديق بمسائله
عليه ، وذلك قد يكون من جهة
الصفحه ٢٢٩ :
الجمهور ، بل
الظاهر أنّه لا خلاف فيه أصلا فلم يبق إلّا القدح في توقّف الدلالة على العلم
بالوضع