الصفحه ٣٠ : ويكون الموضوع هو نفس زيد وهكذا الكلام في باقي الأمثلة وقس عليها ما كان من
نوعها وقد تقدم ذلك في بيان
الصفحه ٣٤ : السابق نقضا له حقيقة بل هو يتخيله العرف إنه نقض له وقس باقي
الموارد عليه وأما اذا كان الأثر بالنحو الذي
الصفحه ٤٠ : الأولية التي هي محرزة الوجود بدخول دقيقة هي محرزة
الوجود في هذا اليوم وفي باقي الأيام واحرازها لا يثبت
الصفحه ٤٢ : ذاتيا فاستصحاب وجود العلقة في الرحم لا يثبت
آثار الانسانية لها في مدة يقتضي انها لو كانت باقية لصارت
الصفحه ٥٢ : صحة العقود في باقي
الازمان وخصص بالعقد للمعاملة الغبنية ولكن لم نعلم انه خارج عنها في الآن الاول
من
الصفحه ٥٤ : لا يمنع من التمسك بالعام
في باقي قطعات
الصفحه ٥٨ : يوم الأحد وشك
في وجوب اهانته في باقي الايام فيتمسك بالعموم لا بالاستصحاب حكم الخاص.
الايراد الثالث
الصفحه ٦٠ : والفرض عدم ذلك ولا يخفى
ما فيه فان الخروج عن الحكم لا يوجب الخروج عن العام فهو باق على فرديته للعام فان
الصفحه ٦٦ : ء الباقية بها وبعد حدوث ما احتمل
مانعيته يشك في بقائها على القابلية المذكورة فتستصحب وتوهم كون هذا الاستصحاب
الصفحه ٨١ : الحال
في باقي الأصول العملية. ومثله ما اذا قلنا بأن المأخوذ في موضوع الاصول
الصفحه ٨٧ : الاستصحاب
وباقي الاصول لأن دليل الامارة ينزلها منزلة العلم ولازمه عدم الشك في الواقع
تنزيلا وعليه فالامارة
الصفحه ٩٩ : نجريه بالنسبة الى الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي ونجريه بالنسبة
الى باقي آثاره الشرعية ففي المثال
الصفحه ١٠٤ : شمول
اللفظ للاستصحاب المسببي واثبات باقي آثار الاستصحاب السببي يحصل صون الكلام عن
اللغوية وبه يندفع ما
الصفحه ١٠٨ : يعين إنه مما يصح السجود عليه.
الثاني السببي
يقدم على المسببي في باقي الاصول : ـ
الأمر الثاني : إن
الصفحه ١١٣ : ويبلغ مرتبة الفعلية
فيضاد المجعول في الظاهر وأما مع عدم أثر له في العمل فهو باق على واقعيته وشأنيته
غير