الثانية من كان على يقين فاصابه الشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع او لا يرفع بالشك ذكر المصنف هذه الرواية بلفظ منها ولم يقل صحيحة فلان لان سندها ضعيف لان المذكور فى سندها القاسم ابن يحيى فانه لا توثيق له.
واما وجه الاستدلال فان قوله عليهالسلام ان الشك لا ينقض اليقين او فان اليقين لا يدفع او لا يرفع بالشك انما يكون دليلا للاستصحاب.
قال صاحب الكفاية وهو ان كان يحتمل قاعدة اليقين الخ.
فلا بد من ترتيب المقدمة لتوضيح الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب قد ذكر فى الرواية فشك وفاصاب الشك وايضا قد ذكر فى محله اى علم النحو كما قال ابن مالك : والفاء للترتيب باتصال : وثم للترتيب بانفصال : فالفاء فى قوله (ع) فشك وفاصاب دال على ترتيب اليقين والشك واختلاف زمانهما.
واذا تمت هذه المقدمة فنقول اذا كنا مع هذه الرواية فيصح الاستدلال بها على قاعدة اليقين دون الاستصحاب لان الفاء فى قوله (ع) فشك وقوله فاصاب شك دال على الترتيب واختلاف زمان المعطوف والمعطوف عليه وكذا كان فى قوله (ع) من كان على يقين فشك فانه من الروابط الزمانية اى يربط بين المتقدم والمتأخر فهذا ايضا دليل فى تطبيق الرواية على قاعدة اليقين دون الاستصحاب لان فيه يشرط اتحاد زمان اليقين والشك.
ويذكر هنا لتوضيح ما ذكر الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب الفرق الاول بينهما ان الشرط فى قاعدة