الصفحه ٤٤٢ : الآيات والروايات لفظة اى
عالم فلم يكن المولى فى مقام البيان بل كان فى مقام اصل التشريع اى يقول ان
التقليد
الصفحه ٤٥٨ : بان الآيات المذكورة انما تكون لبيان اصل التشريع وجعل
القانون ولا تكون لبيان اثبات الحكم للموضوع
الصفحه ٢٩٥ : المستحب وبقاء
الواجب عند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب واما الجواب الذى ذكر فى قوله الا
ان يقال فيقول
الصفحه ١١٧ :
مذهب المصنف ولا
يصح استصحاب الكلى فى هذه الاقسام على قوله وان صح استصحاب فى القسم الثالث
والرابع
الصفحه ٢٤٢ : الحكومة فهى ما كان فيها دليل
الحاكم شارحا لدليل المحكوم وهذا الفرق بينهما انما يكون على مذهب صاحب الكفاية
الصفحه ٢٨٧ : السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم
لكن المصنف لا يقبل هذا.
قوله
: نعم نفى الثالث باحدهما
الصفحه ٣٥١ : التخيير بين العام والخاصات.
فيبحث هنا من
انقلاب النسبة اى هل يصح ام لا ولا يخفى ان الانقلاب هو مذهب
الصفحه ٦٦ : اى طاهر وحلال.
لكن لا يلزم
الاشكال المذكور على مذهب صاحب الكفاية لان كل شيء طاهر انما يكون بيانا
الصفحه ٩٧ : المذهب الحق كانت حجية الامارات غير العلمية من باب المنجزية
والمعذرية ولا يجعل الحكم بالامارة غير العلمية
الصفحه ١٠٩ :
اجيب عن هذا الاشكال بالاجوبة الثلاثة فصح القسم الثانى من استصحاب الكلى على مذهب
المصنف.
ولا يخفى انه
الصفحه ١١٢ : المرتبة فهذا
على مذهبه يتصور على القسمين : الاول ان يكون الشك فى مجىء الفرد الضعيف حين زوال
الفرد القوى
الصفحه ١٢٦ : البطؤ فبقى فيه شىء وكان
الشك فى هذا القسم فى المقتضى ويصح الاستصحاب فيه على مذهب صاحب الكفاية.
الثالث
الصفحه ١٦٢ : ان التنبيه
الثامن كان لدفع التوهم الناشي عن الشيخ والمراد منه ان ثلاثة موارد الاصل المثبت
على مذهبه
الصفحه ١٦٨ :
له حكم وفى صورة
عدم العلم له حكم آخر اى مقام البحث ابو الحكمين على مذهب صاحب الكفاية ففى صورة
الصفحه ١٧١ : الاستثناء
متصل او منقطع اى هذه الاقسام الاربعة لم تكن اصلا مثبتا على مذهب المصنف.
وتوضيح هذه
الاقسام