الصفحه ٣٣ : النقض الى اليقين على نحو
المجاز فاذا كان اقتضاء البقاء فى المتيقن فهو مصحح لاسناد النقض الى اليقين مجازا
الصفحه ٣٤ : للمشبه اعني اثبات النقض لليقين فيكون هذا
نظير ما ذكر فى باب الاستعارة فى علم البيان نحو واذا المنية انشبت
الصفحه ٥٥ :
المورد ليس بيدكم.
فيقال فى مقام
الجواب ان لا ينقص اليقين بالشك وما يقاربه نحو لا يدخل اليقين بالشك مؤيد
الصفحه ٥٦ : محله اى علم النحو كما قال ابن مالك : والفاء للترتيب باتصال
: وثم للترتيب بانفصال : فالفاء فى قوله
الصفحه ٥٩ :
والمتيقن من نحو الاتحاد وقد ذكر فى ترتيب المقدمة ان اليقين يفني فى المتيقن
فيصيران شيئا واحدا ولا يخفى ان
الصفحه ٦٣ : حتى ظرفا مستقرا ويصير مفاد الرواية نحو كل شيء طاهر
ثابت حتى تعلم انه قذر واما بناء على الاستصحاب
الصفحه ٦٧ :
هو فى الروايات
المذكورة نحو قوله كل شىء طاهر فكل شيء موضوع وطاهر حكم وكذا قوله (ع) كل شيء حلال
فكل
الصفحه ٧٣ : تعالى الا بمعرفة
الانسان نفسه.
ويذكر لتوضيح جعل
بالذات وبالعرض مثال آخر نحو جعل
الصفحه ٧٤ : النار فجعل اولا بالذات النار واما جعل الحرارة فهو بالعرض وبالتبع
قد ذكر المصنف بقوله
اما النحو الاول فهو
الصفحه ٧٦ : كالسببية ونحوها علة للحكم
التكليفي فلا بد بين العلة والمعلول من الربط والسنخية والا يلزم صدور كل شيء من
كل
الصفحه ٧٩ : اگر بگويم اقيموا الصلاة در مقام
ثبوت وواقع سبب است از براى سببية دلوك اين صحيح نيست.
الحاصل ان النحو
الصفحه ٨١ :
قوله
: واما النحو الثانى فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية الخ.
قد ذكر ان الاحكام
الصفحه ٨٧ : النحو فهو الجهة
وكذا المالك فى باب الخمس فهو جهة ايضا.
ولا يخفى ان الحكم
الوضعي اما ابتدائى واما
الصفحه ٨٨ :
بالضميمة ايضا خارج عن ذات الموضوع نحو زيد ضاحك فالضاحك خارج عن حقيقة ذات زيد
فالمحمول بالضميمة عبارة اخرى
الصفحه ٩١ : الاضافات المقولية واما القسم
الآخر منها فما يحصل بالتصرف والاستعمال نحو حدوث الملكية باحياء الموات وحيازة