الصفحه ٢١٤ : والخاص فيكون حكم العام على نحو الاستمرار والعموم المجموعى اى
يكون من الاول الى الآخر الحكم الواحد
الصفحه ٣٣٠ :
التعدى الى
المرجحات الغير المنصوصة فليكن على نحو الموجبة الكلية اعنى يجوز التعدى الى كل ذى
المزية
الصفحه ٣٣٣ :
المذكورة فليس الملاك فى مقام الترجيح افادة الظن ولكن اشكل على ما ذكر بانه يصح
على نحو الموجبة الجزئية اى
الصفحه ٣٤٩ : النحويين.
فهذا يتصور على
وجهين اى اما تتصور النسبة بين العام والخاص الثانى قبل ان يتخصص هذا العام بالخاص
الصفحه ٣٥٥ : جميعها اى اذا لاحظت الخاصات
على نحو العموم المجموعى ثبت التباين بينها وبين العموم واما اذا لاحظت على نحو
الصفحه ٣٥٦ : على نحو التساوى كما اذا كانت النسبة بينهما وبين
العام العموم والخصوص مطلقا فيخصص العام باحد الخاصين لا
الصفحه ٤١٠ : الصرف والنحو واللغة والتفسير وعلم الاصول.
واما احتياجه الى
الثلاثة الاولى فهو ظاهر لانه محتاج الى
الصفحه ٤١١ : القواعد فى الاصول على نحو
الاستقلال او برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخبارى اى
الصفحه ٤٥١ : المنطق ان لنا
عقد الوضع وعقد الحمل ولا يخفى ان عقد الوضع انما يكون فى القضايا الحقيقية نحو كل
كاتب متحرك
الصفحه ١١ : بقاء
الموضوع حتى يصح استصحاب الحكم.
فيذكر المثال
لتوضيح ما ذكر نحو اذا ثبتت النجاسة للماء المتغير
الصفحه ١٣ : فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية على نحو القضية
المنفصلة أى اما ان يشك فى بقاء الموضوع بسبب تغير
الصفحه ١٩ : فتصير العبارة المذكورة على
هذا النحو أى فعدم استقلال العقل فى حال غير ملازم لانحصار حكم الشرعى فى تلك
الصفحه ٢٢ : رجاء او احتياط او اطمينان بالبقاء او الظن ولو
سلمنا كون بناء العقلاء على نحو التعبد فلم يعلم ان الشارع
الصفحه ٢٩ : محله ان الظرف من العوامل
اذا كان متضمنا لمعنى استقر او ثبت او مستقر او كائن او نحوه فلا يكون من وضوئه
الصفحه ٣٠ : كند ظهور صد
را كه لا تنقض باشد.
ذكر مى شود اينجا
مثال از جهت توضيح ما ذكر نحو لا تضرب احدا پس ضرب