الصفحه ٣١ :
فائدة قد اشكل فى
جملة لا تنقض اليقين بالشك حاصل الاشكال انه يلزم فى هذه الجملة تناقض الصدر
والذيل
الصفحه ٢٣٦ : فاذا كان احد الدليلين مفسرا بالنسبة الى الآخر
فهذا حكومة.
فيقول ان الجملة
الثانية تكون شارحة ومفسرة
الصفحه ٣٢٢ : المنصوصة فضلا عن غيرها.
وتوضيح ما ذكر ان
التعدى الى غير المرجحات المنصوصة يفهم من الجملات الثلاث فالاولى
الصفحه ٣٢٦ : .
واما جواب الجملة
الثالثة فقد استدل بان يأخذ ما خالف العامة بان الرشد فى خلافهم فيعلم من هذا الاستدلال
الصفحه ٤٣١ : العالم فى الجملة يكون
بديهيا جبليا فطريا الخ.
هذا بيان لحكم
التقليد اى جواز التقليد ورجوع الجاهل الى
الصفحه ٢٦ : عليه بقوله واحتمال ان يكون الجزاء قوله (ع) فانه على يقين غير سديد حاصله
ان قوله (ع) جملة خبرية لا يصح
الصفحه ٨٠ : الرافع ولم تكن هذه
الاربعة مجعولة شرعا لا استقلالا ولا تبعا واعلم ان مقصود الجملة المذكورة ذكر فى
ما سبق
الصفحه ١٧٠ : اخرى هل يتعدى الوجوب من ذى
المقدمة الى المقدمة.
ومن باب المناسبة
يذكر هنا الجملة المعترضة قال شيخنا
الصفحه ٣٢٤ : المصنف ان نفس
الاصدقية موضوع الاقربية الى الواقع فلا يتعدى الحكم الى غيرها الآن يبحث من رد
الجملة الثانية
الصفحه ٣٥٦ : بين هذه الجملة وجملة يجب اكرام العلماء هى العموم والخصوص
مطلقا واما النسبة بين الخاصين اى يستحب اكرام
الصفحه ٤١٠ :
نفوذ حكمه اذا عرف
جملة معتدة بها بحيث يصدق فى حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم (ع) وقد مر نظير هذه
الصفحه ٤٢٢ : باب
الطريقية فلا يجعل الحكم فى مقابلها.
وتذكر هنا الجملة
المعترضة من تقرير شيخنا الاستاد وهى ان ابن
الصفحه ١٥ : الاستصحاب
هو الاخبار فالوحدة العرفية كافية فى القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما اذا كان مدرك
الاستصحاب سيرة
الصفحه ٤٩ : الزمان الثانى فيها فالامر الظاهرى كاف
للاجزاء وعدم الاعادة فلا حاجة الى التعليل بقوله (ع) لانك كنت على
الصفحه ٩٤ :
حكما تكليفيا
فكونه مجعولا بالتبع كاف فى صحة الاستصحاب.
لكن يرد الاشكال
فيه بان الجزء موجود فى