الصفحه ٣١٣ : مفيدا.
واما جواب المصنف
عن الاجماع فيقول ان الكلينى (قده) قائل بالتخيير وهو فى عهد الغيبة الصغرى
الصفحه ٣٣٩ : اختصاص الاخبار العلاجية فى مورد غير الجمع العرفى
فاجمالها كاف فى اختصاصها فى المورد الذى لم يكن فيه
الصفحه ١٠٠ : منه يعنى حمل لا تنقض على خلاف الظاهر والمراد منه ان جملة لا تنقض
اليقين تصح الملازمة بين ثبوت الشي
الصفحه ٦١ : الرواية الثالثة فهى عن الكلينى وعن
ابى عبد الله (ع) فهذه الروايات دالة على حجية الاستصحاب وقد ذكرت كلمة
الصفحه ٣٠٤ : مقام الفتوى بكل
منهما وكذا اختار الكلينى هنا التخيير واما المشهور فيقولون انه لا يصح التخيير
ابتداء اى
الصفحه ٣١٨ :
الى مدركه واما
المصنف فاجاب ان الكلينى مخالف لوجوب الترجيح فلا يصح الاجماع مع وجود المخالف
الصفحه ٧٤ :
الاربعة والزوجية
مثلا اذا قيل اجعل الاربعة فجعل شخص اربعة افراد من الفرس او البقر اى اوجد هذه
الصفحه ١٢٧ :
القصيرة كالقدر والجمعة والطويلة كالبقرة فلا يصح استصحاب الشخص فى هذا القسم لان
السورة القصيرة متيقنة
الصفحه ١٦١ : بل وجودها عين وجود الاشخاص كما قال صاحب القوانين «قدسسره» مثلا زيد قد يلاحظ مع البقر والغنم فينتزع
الصفحه ١٦٧ : وضعه ورفعه بيد الشارع فهذا كاف فى مقام الاستصحاب
وقال المصنف. ايضا انه يمكن ان يكون عدم استحقاق العقاب
الصفحه ٣٢٣ : بان الرشد فى خلافهم فالجملة الثانية تقول ان المشهور مما لا ريب فيه اى
عدم الريب علة لوجوب الاخذ ولا
الصفحه ٢٢٣ : عليه فاذا لم يقم الدليل الخاص على عدم اعتباره فالدليل العام كاف عليه
والمراد منه العمومات التى تدل على
الصفحه ٢٩٥ : فيه كاف
كالاباحة.
واعلم ان هذا
الجواب هو عكس الجواب السابق لان الجواب المذكور فى السابق هو سقوط
الصفحه ٤٥٧ : ء الموضوع وتارة اخرى نشك فى بقائه ولا
يخفى ان الشك فى بقاء الموضوع كاف فى عدم بقائه فاذا كان الموضوع مركبا
الصفحه ٣٢٥ : المناط نفس الخصوصية التى فى الخبر الواحد
فيكشف من البيان المذكور جواب الجملة الاولى أى ذكر فيها ان الملاك