الصفحه ٢٤٩ : ءة من باب الورود لان دليلها ما لا يعلمون وعدم المعرفة
واما فى مورد الاستصحاب فالحكم معلوم وانما يكون
الصفحه ٢٥٨ : المثال المذكور لا مانع فيه لا عقلا ولا شرعا لان استصحاب نجاسة فى المثال
مخالفة التزامية لا ضير فيها
الصفحه ٢٦١ : على السلام لكن لا يجب جوابه لان جواب السلام يجب
على من سمعه واما فى المقام فثبت بالاصل فلا يجب جوابه
الصفحه ٣٢٩ :
قوله
: ثم إنّه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي
المزية الخ.
قال
الصفحه ٣٣٦ :
قوله
ودعوى ان المتيقن منها غيرها مجازفة.
اى ان قلت ان
الاخبار العلاجية لا تشمل موارد الجمع
الصفحه ٣٤٣ : على خلافه
فى حال التخاطب ام يشترط عدم القرينة الى الابد اى لا توجد قرينة متصلة ولا قرينة
منفصلة فى
الصفحه ٣٤٩ : تذكر بعد العام لا تفنيه مثلا يقال اكرم العلماء لا تكرم الفساق فيقال يكره
اكرام العلماء العدول من
الصفحه ٣٥٣ :
ان اصالة عدم المخصص انما تسوى الظهور فى بعض الموارد لا فى كل الموارد اى سلمنا
ان اصالة عدم القرينة
الصفحه ٣٥٤ :
الظهور لا فى الحجية لان العام بعد التخصيص لم يكن حجة واما ظهوره فهو باق فلا فرق
بين الخاص الاول والثانى
الصفحه ٣٩١ : ء المؤخر مرجحا لما هو مقدم.
الحاصل ان
الاستصحاب وقع فى المرتبة الثالثة واما دليل حجية الاستصحاب اى لا
الصفحه ٤٠٩ :
الواحد حجة مطلقا اى لا فرق بين المجتهد المطلق والمتجزى فقول المجتهد المطلق حجة
لنفسه وكذا قول المجتهد
الصفحه ٤٢٤ :
الطلاق لا يصح بها
فاذا طلق شخص زوجته على وفق الاجتهاد الاول فتزوجت هذه المرأة بعد انقضاء العدة
فلم
الصفحه ٤٣٢ : لا يغيب عن الذهن وبعبارة اخرى فهذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج
الى الطلب والفكر.
واما
الصفحه ٤٣٤ :
أى اخذ هذه السيرة
لاجل فطرية التقليد وكذا الآيات اى لا تدل على جواز التقليد وقد استدل بهذه الآيات
الصفحه ٤٣٦ : الملازمة بين جواز الافتاء وجواز التقليد
واشكل على هذا
الاستدلال بقوله لا يقال ان مجرد اظهار الفتوى الخ