الصفحه ٩٧ :
صحيحة لقاعدة
الفراغ فاشكل عليه بقوله لا يقال حاصله ان الشخص كان محدثا او لا ثم شك فى الطهارة
الصفحه ١٠٠ : مقامه على قول الشيخ.
واما صاحب الكفاية
فيقول انه لا يصح قيام الامارة مقام هذا القطع فاجاب عن الاشكال
الصفحه ١٠٢ : لم يكن اليقين فيه قد ذكر هذا
الجواب فى السابق بعبارة اخرى اى ان لا تنقض اليقين حمل على خلاف الظاهر
الصفحه ١٠٦ : الاستصحاب لا يصل النوبة الى استصحاب الكلى.
بعبارة شيخنا
الاستاد ان الاصل السببى مقدم على الاصل المسببي
الصفحه ١١٥ : زمان الايجاب ام لا ولا يخفى ان اتيان المثال
بالايجاب والاستحباب كان على طبق كلام المصنف اى قال كما اذا
الصفحه ١٢٠ : بقوله
انه لا فرق فى المتيقن بين ان يكون من الامور القارة او التدريجية الخ.
اى لا فرق فى
جريان
الصفحه ١٣٠ : وجوب الجلوس وعدمه.
وقال المصنف لا
يمكن الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما اى لكمال المنافاة بين النظر
الصفحه ١٣٤ : .
قوله
: الخامس انه كما لا اشكال فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا الخ.
اى كان الغرض من
عقد هذا
الصفحه ١٤٥ :
للاشخاص وكذا وقف
العام فانه للكلي ولا مدخل فيه للاشخاص لكن اشكل بان الكلى من حيث هو كلى لا وجود
له
الصفحه ١٦٦ : الشرط والمانع ولا يصح استصحاب الوصف العنوانى اى هذا
تأييد لقول الشيخ.
قوله
وكذا لا تفاوت فى المستصحب
الصفحه ١٧٨ : هذا المورد بالاستصحاب ام لا مثلا ثبت الكرية ولكن
لا يعلم انها كانت فى يوم الجمعة او فى يوم السبت واذا
الصفحه ٢٠٣ : متوقف على النبوة وايضا هى متوقف على الاستصحاب
على قولكم اى انتم تستدلون على بقاء النبوة به اى لا بد من
الصفحه ٢٠٤ :
القطع بل لا بد من
دليل شرعى امضائى او تأسيسى فان كان هذا الدليل من الشرع السابق لزم الدور فان
حجية
الصفحه ٢٢٦ : الشيخ انه قد تكون المدخلية للاستصحاب وجود المستصحب وقد لا يكون
الامر كذا توضيحه ان احراز وجود الموضوع
الصفحه ٢٤٥ :
تكون موافقة للاستصحاب او مخالفة له.
قال شيخنا الاستاد
انه لا اصل للحكومة لوجهين : الاول انها لا تصح