الصفحه ٧٣ :
الوضعى مجعولا
كالحكم التكليفى ام لا وقال الشيخ فى الرسائل ان الحكم الوضعي منتزع من الحكم
التكليفى
الصفحه ٧٤ : كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية الخ.
اى كان البحث فى
القسم الاول من اقسام الاحكام الوضعية وهو ما لا
الصفحه ٧٩ :
الموجودة.
وقال شيخنا
الاستاد ان انتزاع سببية الدلوك من ايجاب الصلاة يتصور على وجهين احدهما انا لا
نعلم
الصفحه ١١٨ : اليقين فى البقاء السابق وليس البقاء للزمان لكونه
من الامور التدريجية وقد ذكر ان الشعبان لا تنقض مع الشك
الصفحه ١١٩ :
استصحاب الليل والنهار انما يكون من قبيل مفاد كان التامة لا الناقصة مثلا اذا شك
فى وجود النهار استصحب وجوده
الصفحه ١٧٥ : ء ولكن لم يكن فعليا كما فى استصحاب الحرمة المعلقة فى مسئلة
الزبيب.
الثالث ما كان
موضوعا لا حكم له
الصفحه ١٩٢ : التاريخ.
فالمصنف موافق
للشيخ فى هذا المورد اى يقول المصنف له انت لا تجوز استصحاب العدم فى معلوم
التاريخ
الصفحه ٢٣٤ :
لا يشمله لسان
الدليل لان المذكور فيه هو العنب.
فان قلت ما الدليل
على كون الاتحاد عرفيا قلت ان
الصفحه ٢٤٨ : عليه.
وقد ذكر سابقا انه
لا محذور فى تقديم دليل الامارة على دليل الاستصحاب واما تقديم دليله على دليلها
الصفحه ٢٥٦ :
الاستصحابين هو دلالة الدليل فى مقام الاثبات ويقول انه لا تناقض بين صدر الدليل
وذيله لان الصدر اى لا تنقض دال
الصفحه ٢٦٠ :
القاعدة فى علم الاصول فذكر لاجابتهم قاعدة لا ضرر فى سياق القواعد الاصولية
فقاعدة التجاوز ونحوها قواعد
الصفحه ٢٦٣ : عدم ملكيته له لان كل الحادث مسبوق بالعدم.
واعلم انه لا كلام
فى تقديم هذه القواعد الاربعة المذكورة
الصفحه ٢٧٤ :
للآخر او يمكن
الجمع العرفى بينهما فينتفى التعارض هنا مثلا يقال اذا شككت فابن على الاكثر فيقال
لا
الصفحه ٢٩٣ :
وقد ذكر نظير ما
ذكر فى علم التجريد اى قيل هناك انه لا منافاة بين الواجب الغيرى والممكن الوجود
لان
الصفحه ٢٩٩ : بالتخيير بين
المتزاحمين اى لا تخيير بينهما فى صورة معلوم الاهمية او محتمل الاهمية.
واعلم ان التزاحم
انما