الصفحه ٢٤٧ : .
قوله
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية الخ.
قد ذكر سابقا فى
قوله تتمة
الصفحه ٢٥٧ :
اى قال المصنف انه
لا تناقض بين صدر الدليل وذيله فيقول هنا لو سلم ورود التناقض فى مورد العلم
الصفحه ٢٨٧ : مفاد احد الدليلين هو الوجوب ومفاد الآخر هو الحرمة فبعد التعارض لا يعلم
كلاهما هذا جواب لمن سئل عن سقوط
الصفحه ٣٢٤ :
واما اذا شك فى مدخلية شىء فهذا محل البحث مثلا نعلم ان الشيء حجة او المرجح ولكن
لا نعلم انه هل لوحظ فيه
الصفحه ٣٣٤ : الاولى لا يجيء فى
مورد الجمع العرفى بلا اشكالان العمل فى مورد الجمع كان باحد الخبرين وقد ذكر ان
المراد من
الصفحه ٤٢١ :
فيها ما اعتبر فى
صحتها بحسب الاجتهاد الثانى.
ولا يخفى ان حديث
لا تعاد يدل على بطلان الصلاة فى
الصفحه ٤٢٣ : مثلا كون السورة جزء للصلاة ام لا وكذا كون العربية فى عقد البيع شرطا
ام لا مثلا افتى المجتهد او لا بان
الصفحه ١٢ : المتيقنة والمشكوكة.
قال
صاحب الكفاية : والا لا يتخلف الحكم عن موضوعه الا بنحو البداء.
أى ثبت من البيان
الصفحه ١٤ : بعض ما احتمل دخله فيه لكن هذا لا يضر على وحدة
القضية المتيقنة والمشكوكة من حيث النظر العرفى.
حاصل
الصفحه ٢٩ : به فالمكلف لم ينقضه به فظهر فى القياس
المذكور ان حد الوسط والاصغر لا يكون الا اليقين لا يقين بالوضو
الصفحه ٣٠ :
اعنى اليقين على
المقتضى واما الذيل اعنى اليقين فيدل على مطلق اليقين اى سواء كان مستحكما ام لا
الصفحه ٣١ :
فائدة قد اشكل فى
جملة لا تنقض اليقين بالشك حاصل الاشكال انه يلزم فى هذه الجملة تناقض الصدر
والذيل
الصفحه ٣٩ :
المتيقن السابق
وكذا بنى العمل على حكم المتيقن اذا كان هذا المتيقن موضوعا كالوضوء.
قوله
: لا
الصفحه ٥١ :
الجواب مفصلا آنفا.
واما المراد من
هذا الجواب فانه لا يوجب الاشكال الذى ورد فى التعليل المذكور مع تسليم
الصفحه ٧١ : هو
جعل القوانين : فعلى المعنى الاول لا يصح تقسيم الحكم الشرعي الى التكليفى والوضعى
لانه يلزم تقسيم