الصفحه ٢٠٧ : فائدة هنا فى جريان الاستصحاب وجريانه محتاج الى الدليل قد ذكر انه لا دليل من
شريعة موسى وعيسى له كما قال
الصفحه ٢٢٤ :
الشك فى البقاء لا
في الحدوث لان الشك فيه مورد لجريان قاعدة اليقين لاجل الشك السارى وليس هذا موردا
الصفحه ٢٣٣ : يكون الجامع بين نظر العقل والعرف وبين لسان الدليل.
قوله
: فالتحقيق ان يقال ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض
الصفحه ٢٤١ :
قوله
فانه يقال ذلك انما هو لاجل انه لا محذور فى الاخذ بدليلها الخ.
هذا جواب الاشكال
اى لا يجوز
الصفحه ٢٩٢ : التزاحم على مذهب الشيخ.
فاشكل المصنف عليه
من وجهين الاول انه لا يصح التزاحم اذا كانت حجية الامارة من باب
الصفحه ٤١٦ : هذا المحال ان الحكم ينشأ بالظن مع القطع بعدمه فى الخارج ويعلم ما ذكر من
قول المصنف فهو مما لا يكاد
الصفحه ٤٢٥ :
واما الجواب الحلى
فان العسر والحرج فى هذا المورد شخصى لا النوعى مثلا اتيان الصلاة قائما مستلزم
الصفحه ٢٨ :
قوله
قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض الخ.
اى قد ذكر وجه عدم
اختصاص الصحيحة
الصفحه ٤١ :
مثلا اذا كان
المكلف متيقنا بوجوب اعطاء دينار لزيد بالنذر وشك بعد ذلك فمقتضى لا تنقض هو جعل
حكم
الصفحه ٥٣ : الركعة المفصولة من باب الاحتياط لا الاستصحاب فاجاب المصنف عن الاشكال
المذكور.
بقوله
ويمكن الذب عنه بان
الصفحه ٥٥ :
المورد ليس بيدكم.
فيقال فى مقام
الجواب ان لا ينقص اليقين بالشك وما يقاربه نحو لا يدخل اليقين بالشك مؤيد
الصفحه ٥٦ :
الثانية من كان
على يقين فاصابه الشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع او لا يرفع بالشك ذكر
المصنف
الصفحه ١٥٣ : بان يقال ان الواسطة خفية فهى بمنزلة المعدوم.
قوله
كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التفكيك
الصفحه ٢٠٥ :
واما ان اخذتم
الدليل من نبينا اى ان اخذتم لا تنقض اليقين بالشك من پيغمبرنا فيشمل هذا الدليل
الصفحه ٢١٧ :
والرابع قد استعمل فى هذا المعنى فى اخبار الاستصحاب اى قد ذكر فى قوله (ع) لا
تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه