الصفحه ٢٠٨ : .
قوله
الثالث عشر انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام الخ.
وضع هذا التنبيه
الصفحه ٢١٦ :
فى الفرد المشكوك
لانه مستلزم اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
قوله
: الرابع عشر الظاهر ان الشك
الصفحه ٣٠٦ : فى تعدى
الحكم وقد ذكر ان المناط الظنى لا يفيد لان الدين ينتفى به.
والجواب الثانى ان
المقبولة تبين
الصفحه ٣٨٤ :
المسألة الدينية ولكن القياس فى مقام البحث لم يكن من الموضوعات الصرفة بل له مدخل
فى المسألة الاصولية وان
الصفحه ٢٨٨ : تابعة للدلالة المطابقية من حيث الدلالة والحجية ففى
المثال المذكور لا تثبت النجاسة لان الخبرين لم يكونا
الصفحه ٣٥ :
لان الاعتبار فى
الاقربية انما هو بنظر العرف لا الاعتبار العقلى.
واعلم ان البحث
الى هنا فى
الصفحه ٣٦ :
والتقدير.
توضيحه انه لا يصح
ان تدل هيئة لا تنقض على عدم نقض اليقين ولا على عدم نقض المتيقن أو
الصفحه ٢٤٦ :
نقض اليقين بالشك
فى المورد الذى يخصص دليل الاستصحاب بدليلها.
وبعبارة اخرى لا
يجوز ان يقال انه لا
الصفحه ٣٧ :
قوله
: لا يقال لا محيص عنه الخ.
هذا اشكال على
صاحب الكفاية اى صرح بقوله فلا يكاد يجدى التصرف
الصفحه ٢٣٦ :
ويبحث هنا عن
المقام الثانى اى لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة مثلا مع
وجود
الصفحه ٢٥٤ : فيما ليس له الاثر الشرعي وكذا لا يجرى فيما لم يكن محل الابتلاء.
وقيل إنّه لا يمكن
جعل الحكم الظاهرى
الصفحه ٢٥٩ : كليهما واما الشيخ فيقول
انه لا يجرى الاستصحاب فى كل من الطرفين للزوم المناقضة بين صدر الدليل وذيله اى
الصفحه ٩٩ : على وجه الطريقية فيصح قيام لامارات مقامه مثلا
قوله لا تنقض اليقين بالشك فالمراد من اليقين هو الحجة
الصفحه ١٤٨ :
قوله
السابع لا شبهة فى ان قضية اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل الخ.
الغرض من عقد هذا
التنبيه هو
الصفحه ١٨٨ :
احد ركنى
الاستصحاب.
قوله
: لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ.
وهذا اشكال