الصفحه ٣٤٦ : بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية صغرى كبرى را
درست نمى كند اى لا يسوى هذا المخصص الخارجى اقوائية التخصيص
الصفحه ٣٥٢ : لزم كونه لغوا اى اگر عام ظهور در
عموم نداشته باشد بى كاره مى شود.
قوله
لا يقال ان العام بعد تخصيصه
الصفحه ٣٥٩ : على العام الآخر فى المورد الذى لا يجوز فيه تخصيص العام بالآخر
لعدم بقاء المورد للعام المخصص او لا يجوز
الصفحه ٣٦٥ :
وكذا ليس التخيير فى المورد الفلانى وهكذا لان هذه الموارد مخصصة بالمقبولة لانها
تحكم بالترجيح لا التخيير
الصفحه ٣٧٢ :
التقية فيلزم ان يكون هذا الخبر تعبد ولا تعبد اى من حيث إنّه صدر يلزم التعبد ومن
حيث صدوره تقية يلزم ان لا
الصفحه ٣٨٢ : للشهرة حصل الظن بصدق هذا الخبر فى الواقع فيصير اقوى من
غيره.
والجواب انه لا
مدخلية للصدق الواقعى فى
الصفحه ٣٨٣ :
موجبة للاقوائية
اى هذا لا ينفع فى حال القياس لورود المنع فى العمل بالقياس.
ان قلت ان النهى
عن
الصفحه ٣٩٠ : ربنا ولا يخفى ان مثل هذا الخبر آب عن
التخصيص اى لا يصح ان يقال ان الخبر الغير المباين وان لم يكن ما
الصفحه ٣٩٦ : واشار الى هذا المصنف بقوله
ولذا لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من افرادها الخ.
اى اذا ثبت
الصفحه ٣٩٨ :
على القول بعدم
تجزى الاجتهاد فظاهر اذ لا يتصور على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض الاحكام اى
كان
الصفحه ٤٠١ : من مقدمات الانسداد فهو حجة للمجتهد الانسدادى ولنا.
قوله
: ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا لا توجب
الصفحه ٤٠٨ : التجزية لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعض الابواب
الخ.
قد ذكر دليل
المانعين للتجزى سابقا على النحو
الصفحه ٤١٥ : ذهنيهما.
والجواب ان العلم
والظن موقوفين على وجود ذهنى المعلوم والمظنون لا على وجود خارجيهما فلم يكن توقف
الصفحه ٤٢٧ :
الواقعية بالاجتهاد الاول فتحكم القاعدة الاولية على بطلان الاعمال السابقة.
واما القاعدة
الثانوية كحديث لا
الصفحه ٤٣٣ : جواز التقليد هى ان يكون فطريا واما الاجماع فهو مدركى فلا يصح الاستدلال
به وكذا لا يصح الاستدلال على