الصفحه ٢٨٢ : الاحتمال ينتفى الاصول.
فيرد الاشكال على
كون الحكم رافعا لموضوعه اى لا يكون الحكم رافعا للموضوع بل الموضوع
الصفحه ٢٨٣ :
احتمال الخلاف فى الحكم الواقعى فلا مجال للاصول.
قوله
فانقدح بذلك انه لا يكاد ترتفع غائلة للمطاردة
الصفحه ٣٠٥ : عن درجة الاعتبار.
واما المقبولة فهى
حجة اى لا اشكال فيها من ناحية الحجية لكن لا تصلح لتقييد
الصفحه ٣١٠ :
لانه (ع) لا يقول
بالكلامين المتناقضين مثلا يقول (ع) يجب تقدم ما هو موافق الكتاب وكذا يقول يجب
الصفحه ٣١٢ : يجعل الله للكافرين سبيلا الا فى المورد الفلانى اى
الا فى واقعة كربلا فلا يصح التخصيص فيما ذكر وكذا لا
الصفحه ٣١٥ : قبيحا لا ممتنعا وكذا ترجيح
المرجوح على الراجح.
وقال بعض ان
الترجيح بلا مرجح انما يكون قبيحا وممتنعا
الصفحه ٣١٨ : الاستدلال ان ملاك الترجيح ليس بايدينا واختيارنا بل لا بد ان يكون سبب
الترجيح داخلا فى الملاك ولا يكون الشي
الصفحه ٣٣٠ : اى سواء كان مفيدا للظن ام لا واما قول الشيخ فيصح على نحو الموجبة الجزئية
فيتعدى الى ما هو مفيد للظن
الصفحه ٣٣١ :
لما اجاب به الشيخ وحاصل الجواب عن الاشكال ان قول المتوهم لا يصح من حيث الكبرى
اى حصول الظن بكذب احد
الصفحه ٣٣٢ : الدليلين الخ.
هذا موصول فى قوله
كما لا يخفى اى ذكر قبل قوله وتوهم : فيوصل نعم لو كان وجه التعدى فى كما لا
الصفحه ٣٣٣ : الخارجيات والمراد من الاقوى هو ما كان
الاقوى بنفسه لا ما يصير اقوى من جهة غيره.
وبعبارة شيخنا
الاستاد خود
الصفحه ٣٣٥ : الخاص لكن انا لا نعلم انه مطابق الواقع ام
لا والثالث ان الجمع العرفى موجود الى حين عدم الرادع والظاهر ان
الصفحه ٣٣٩ :
يكن فيه الجمع العرفى.
ولا يخفى ان مجرد
صحة السؤال عن مطلق التعارض لا توجب ظهوره فيه اى السؤال الذى
الصفحه ٣٤١ : اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به اصلا
اى اشكل على ما ذكر لتمييز الظاهر والاظهر توضيحه انه اذا كان
الصفحه ٣٤٢ : فاطلاق العالم انما يكون بها وقيل بعد هذا لا تكرم الفساق وهذا عام
فيقدم هذا العام على المطلق اى اكرم عالما