الصفحه ١٩٩ : الاحكام
الاعتقادية تتعلق على الجوانح والقلب والمراد منه النفس والروح لا الشكل الصنوبرى
اى عضو صنوبرى الشكل
الصفحه ٢٠٦ : النبوة امر تكوينى وليست من الامور المجعولة والاستصحاب
انما يجرى فيها لا فى الامور التكوينية وكذا منتف فى
الصفحه ٢١٩ : كون الشك فى باب الاستصحاب هو خلاف اليقين ورد المصنف هذا الاستدلال
بقوله وفيه انه لا وجه لدعواه اى هذا
الصفحه ٢٢٠ :
وفيه ان قضية عدم اعتباره لالغائه : توضيح هذا الجواب انه لا حاجة الى جعل القسمين
فى الظن غير المعتبر اى
الصفحه ٢٢١ : جواب هذا الوجه الثانى لكونه مردود عند المصنف لان مشكوك الحجية لا يدخل
فى حكم الشك فلا يكون منع العمل
الصفحه ٢٣٢ : وقد ذكر ان الانظار فى اتحاد الموضوع ثلاثة وبينها
العموم من وجه.
توضيحه انه اذا
قيل لا تنقض اليقين
الصفحه ٢٤٠ : الامارة للاستصحاب
يلزم علينا العمل بالحجة اى الامارة فهذا نقض اليقين بها فاشكل على المصنف بعبارة
لا يقال
الصفحه ٢٤٢ : انما يكون من باب الورود لا الحكومة وايضا ذكر ان الورود ما
كان الوارد فيه موجبا لسقوط موضوع المورود واما
الصفحه ٢٤٣ : والبحث فيها اى قد ذكر ان
تقديم الامارة على الاصول انما كان من باب ورود لا الحكومة والمراد منها ان يكون
الصفحه ٢٥٠ :
لا يلزم فيه لما
مر من ان الاستصحاب رافع لموضوع سائر الاصول.
واما تقديم
الاستصحاب على الاصول
الصفحه ٢٥١ : لان هذا الدليل يسويه لا الترجيح وجواب الاشكال المذكور ان الترجيح انما
يجيء عن دليل المستصحب الذى كان
الصفحه ٢٥٥ : قال فى الرسائل ان الاستصحاب لا يجرى فى الظرفين الذين حصل القطع
بنجاستهما اولا ثم حصل العلم الاجمالى
الصفحه ٢٦٥ :
يقدم على الآخر.
واعلم ان القرعة
انما تكون فى الموضوعات لا فى الاحكام فان كانت فيها سد باب
الصفحه ٢٧٩ : الادلة الاصول حتى تكون مفسرة لها بل تقول ادلة الامارات
ان مقتضى حجيتها هو نفى مقتضى الاصول عقلا اى لا
الصفحه ٢٨٠ :
فلم يكن مفسرا.
بعبارة اخرى لا
يعلم من كل هذين المعنيين ألغ احتمال الخلاف حتى يصح الحكومة لكن بنا