الصفحه ٨٠ : وبالذات واما الدليل الثانى فهو دال على عدم جعل
التشريعى له اصلا اى لا اولا وبالذات ولا ثانيا وبالعرض انتهى
الصفحه ٨٣ :
المصلحة والمفسدة
واما كون الشيء جزء او شرطا لا يصح من دون الامر وان صح الاتصاف الجزئية والشرطية
الصفحه ٨٧ :
ثبت بنحو الموجبة
الجزئية انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي لكنها لا تفيد فى مقام الاستدلال
قد
الصفحه ٩٤ : ضمن الكل والامر انما يتعلق على الكل فهو المستصحب اى وان
صح استصحاب هذا الجزء المجعول بالتبع الا انه لا
الصفحه ١٠١ :
ووجوب قصر الصلاة والصوم شرعية ولا يخفى انه لا يشترط فى باب التلازم ثبوت
المتلازمين اذ قد يكون الملازمة
الصفحه ١٠٣ : ان يكون المستصحب كليا او جزئيا ويعلم هذا من المتعلق المحذوف فى
قوله لا تنقض اليقين بالشك اى كان اصله
الصفحه ١٠٧ :
عن الاشكال
بالوجوه الثلاثة الاول يمنع كون الفرد الطويل سببا لحدوث الكلي وارتفاعه حتى لا
يجرى
الصفحه ١٣٦ :
التاريخ ان بحر
العلوم يجوز الاستصحاب التعليقى والشيخ الكاشف الغطاء لا يجوزه وكذا يجوزه الشيخ
الصفحه ١٦٣ : ان يكون المحمول بالضميمة.
فقال الشيخ انه لا
يصح اثبات الاثر للمستصحب بتوسط هذه العناوين لانه مستلزم
الصفحه ١٦٤ : المصنف يقول لا تفاوت بين ان
يكون مجعولا شرعا بنفسه كالحكم التكليفي وبعض انحاء الحكم الوضعي كالقضاوة
الصفحه ١٦٨ : المصنف حاصله قد ذكر انه يصح استصحاب الجزئية والشرطية والمانعية فهذا
لا يصح بالنسبة الى الجزئية لانها اما
الصفحه ١٧٠ : المستصحب وايضا ذكر ان الدليل دال على جعل الحجية للاستصحاب
اى لا تنقض اليقين بالشك كان هذا الدليل بمنزلة لا
الصفحه ١٨٦ :
: لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ.
اى كان الكلام فى
المورد الذى يترتب فيه الاثر
الصفحه ١٩٣ : مجهول التاريخ اى لا فرق بينهما فى عدم جريان
الاستصحاب اذا كان على نحو مفاد ليس الناقصة واعتبر فى الموضوع
الصفحه ١٩٤ : ومعلومه.
قوله
كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب ايضا فيما تعاقب حالتان متضادان الخ.
كان البحث الى هنا
فى