البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٤٧٩/٤٦ الصفحه ١٢٠ :
أى ظهور كلام المتكلم وان احتمل وجود القرينة يبنى على ظاهر الكلام بعد جريان
اصالة عدم القرينة.
وقد
الصفحه ١٤٧ :
أى الاستدلال بآية
النبأ على حجية الخبر اظهر من الوجوه المذكورة ووجه اظهريته من سائر الوجوه انما
هى
الصفحه ١٧٣ : المراد من حجية الخبر بمعنى ترتب جميع الآثار الواقع للمخبر
به.
فنقول ان قوله
ثانيا الايراد الثانى على
الصفحه ٢١٢ : استدراك على
قوله فلا يكون له حكومة فنفى حكومة قاعدة نفى الضرر والحرج على الاحتياط انما يصحّ
على مذهب
الصفحه ٢٨٦ :
واعلم ان الظن على
ثلاثة اقسام الاول ما قام الدليل على حجيته الثانى ما قام الدليل على عدم حجيته
الصفحه ٢٨٨ :
دليل على اعتباره
فليس الظن بالمراد جابرا لضعف الدلالة اذ لا يندرج بذلك فى حيّز دليل الحجية.
مثلا
الصفحه ٢٨٩ : لاحد متعارضين لعدم الدليل على الترجيح به بعد كون المرجحية كالحجية منوطا
بقيام الدليل عليها فالظن غير
الصفحه ٢٩٣ : بالراجح وكذا انما يكون الرجوع الى الاصل فى باب
التعارض بناء على التوقف فى مسئلة التعارض واما بناء على
الصفحه ٣٠٢ : هذا
الكلام ان المرفوع بحديث الرفع هو الاثر الشرعى المترتب على الفعل بعنوانه الاولى
الذى يقتضى دليله أى
الصفحه ٣٠٦ : دلت على جعل الشىء على الشىء أى اثباته عليه : وان تعددت بعن دلت
على معنى الاسقاط والرفع كقوله تعالى وضع
الصفحه ٣٢٢ :
قبح الاقدام على
المفسدة المحتملة كقبح الاقدام على المفسدة المعلومة فيترتب القياس على هذا النحو
الصفحه ٣٢٥ : بالتوقف عند الشبهة واعلم ان الاخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين.
احدهما الاخبار
الدالة على التوقف مطابقة
الصفحه ٣٣٣ :
الفضل لا الوجوب.
قوله
مع ان هناك قرائن دالة على انه للارشاد الخ.
أى ذكر الى هنا
تقديم اخبار
الصفحه ٣٦٤ :
الموضوع على حكمه
والعلة على معلولها وباعتبار ان الامر يستكشف من الاحتياط ويتولد منه حسب الفرض
الصفحه ٣٦٦ : الفعل المطابق
للعبادة الخ.
قد اشكل على حسن
الاحتياط شرعا فى صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب