الصفحه ١٠٧ : .
واعلم ان العمدة
فى منع الاخباريين من العمل بظواهر كتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير القرآن
بالرأى
الصفحه ١٠١ : ردع فى هذه الموارد عن العمل
بالظواهر وكذا لا فرق فى حجية هذه الظواهر بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد
الصفحه ١٢٤ : الامام فى المجمعين هو الملازمة العادية مثلا
صارت العادة من صدر الاسلام الى زماننا هذا موافقة قول المجمعين
الصفحه ١٢٥ : لانه وصل الى الامام بواسطة واحدة اما خبر واحد فوصل الى الامام بوسائط
متعددة قد ذكر فى الامر الاول ان
الصفحه ١٣٢ : الله تعالى فهذا ايضا
لطف عنه تعالى.
وكذا فى المقام
يثبت المسبب أى قول الامام (ع) من باب اللطف يعنى
الصفحه ١٣٤ :
الاجمال هو عدم التصريح باسمائهم ولا يثبت فى صورة الاجمال رأى الامام لثبوت
الخلاف فى الفتاوى ويمكن ان يكون
الصفحه ١٣٠ : والضعف ويشارك الاجماع المنقول الخبر الواحد فى الاحكام من
حيث الوصل الى الامام (ع).
قد ذكر انه اذا
نقل
الصفحه ١٣١ : وثبت من المجموع قول الامام (ع) فلا اشكال فى حجية هذا
الاجماع مع ضميمة ما حصل عند المنقول اليه.
اذا
الصفحه ١٧٥ : النمام.
قوله
: كما هو المراد من التصديق فى قوله (ع) فصدقه وكذبهم
أى كذا المراد من
التصديق فى قوله
الصفحه ٢٧٨ : باب العلم والعلمى ولا
يخفى ان القسم الاول منها لا يحتاج الى تحصيل العلم والمعرفة واما القسم الثانى
وان
الصفحه ١٣٥ :
وليس لنا العلم
بدخوله (ع) وذكر فى الامر الثالث ان التعارض فى الاجماعات انما يكون من حيث المسبب
لا
الصفحه ١٥٢ : متقدم.
وقد ذكر الى هنا
المورد الذى اخبر المخبر باخبار مخبر آخر ويذكر الآن مورد الذى اخبر المخبر فيه
الصفحه ١٣٣ : القاعدة اللطف وهى لم تتم من حيث الصغرى واما اذا حصل رأى الامام (ع) حدسا فهو
ايضا لم يتم لان هذا مستلزم فى
الصفحه ٢٨٠ :
النبى والامام شكر
فتجب من باب الشكر الظاهر ان الانبياء واسطة فى الفيض وكذا الامام لذا معرفتهم
الصفحه ١١٧ : دخول قول الامام فى المجمعين واما اجماع
المنقول فهو غير مقبول فى المقام ولا يخفى ان قدر المتيقن من