الصفحه ١٠٨ : المعتقد [وقد يكون جهلا ، وهو إذا كان غير مطابق
(١)] فعلى هذا لا يمكن أن يقصد إلى العلم دون الجهل ، إلا إذا
الصفحه ١٠٩ : بالعلم. فنقول : فهو إنما اختار ذلك الجهل ، لتقدم جهل
آخر. ولا بد وأن تنتهي تلك الجهالات إلى الجهل الأول
الصفحه ١٣١ : . فكذا
هاهنا. فثبت : أنه لا سبيل إلى إثبات هذه المقدمة على مذهب الجبرية. ومتى تقيد (٢) إثباتها ، فقد تعذر
الصفحه ١٣٨ :
ولما لخصنا هذه
المقدمة ، فلنرجع إلى تقرير الدلائل والبينات :
الحجة الأولى في بيان أن الله تعالى
الصفحه ١٤٧ : ءٍ) قلنا : التعارض خلاف الأصل. والوجوه التي عولوا عليها في
تقرير هذا المقام ، هي إشارة إلى أنه لا يجوز من
الصفحه ١٥٦ : مذهبهم في عبادة الأصنام ،
لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم. لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا
الصفحه ١٥٩ : الأشياء بحكم الإلهية
والمالكية. فإنه ليس لأحد عليه أمر ولا نهي.
وبالجملة : ففرق
بين قولنا : لا يخلق
الصفحه ١٦٠ : فإنه مفتقر إلى الواجب. فكل ما سوى الله ، فهو
مفتقر إلى الله ، وموجود بإيجاد الله. وهذا هو تفسير قوله
الصفحه ١٦١ : ، قد تجيء متعدية إلى مفعول واحد ، ويكون معناها : الإحداث والتكوين. قال
تعالى : (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ
الصفحه ١٦٣ : الألطاف الداعية لهما إلى الإسلام؟ لأن من فعل الله تعالى به ذلك ، فقد جعله
مسلما ألا ترى أن من أدّب ولده
الصفحه ١٦٦ :
إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) (٢) ولو كانت التوبة فعلا لله تعالى ، لكان طلبها من العبد
محالا. ولما ثبت
الصفحه ١٧٠ : فِتْنَةً) (٢) فإن قيل : ظاهر هذا النص حجة عليكم. لأنه تعالى أضاف
الإلقاء إلى الشيطان. ثم نقول : هذا النص
الصفحه ١٧٥ : : إن كل شيء كما يضاف إلى فاعله ، لأجل أنه فعله ، فكذلك قد يضاف إلى
الآمر به ، والمعين عليه. لأجل أنه
الصفحه ١٧٨ : الثالثة : إنه تعالى أضاف أعمال
العباد إليهم ، ثم إنه
تعالى أضافها بأعيانها إلى نفسه. وذلك يدل على أن فعل
الصفحه ١٨٢ :
فثبت : أنه لا
يمكنه أن يقصد إلى تحصيل الغفلة عن كذا ، إلا مع الشعور بكذا ، لكن الغفلة عن كذا
مضادة