الصفحه ٣٦٧ :
__________________
ـ والرجوع إلى
دلائل العقل لا يحسم النزاع. لأن دلائل العقل إذا تعارضت يحسمها
الصفحه ٣٨٥ : رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) (٤) فأخبر سبحانه : أن نزول السورة المشتملة على الشرائع تفرق
أحوالهم. فمنهم من
الصفحه ٣٨٨ : هذه القاعدة في غاية الضعف. أما دليلنا (١) العقلي : فإن ميل القلب إلى جانب الضلال ، بدلا عن جانب
الهدى
الصفحه ١٥ : الأزل ، وجب حصول العالم معه ، وإن لم يكن
أزليا ، افتقر حدوثه إلى سبب آخر ، ولا يتسلسل بل ينتهي إلى
الصفحه ٣٤ :
بانتهائها في
سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود (١)] لذاته. وهو المطلوب.
فإن قيل : عندنا : أن فعل
الصفحه ٣٩ :
كان [من (١)] مستنبطات خاطره ، ومن نتائج فكره (٢) عظم حبه لذلك. وقد يبلغ ذلك الحب إلى حيث يمنعه عن
الصفحه ٤٠ : إليه لا بد من تحصيله وهذا هو
الإجماع [الجازم (٣)] والشوق [التام إلى تحصيل الفعل. ثم إذا حصل هذا الإجماع
الصفحه ٤٢ : الأربعة [المذكورة
(٤)] فانتهت إلى تصور آخر. فإن كان ذلك أيضا بفعله ، لزم إما التسلسل وإما الدور.
وهما
الصفحه ٥٠ :
الخامس : إن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات ، نظرا إلى ذاته وعينه. فوجب أن
يعلمه الله من الممكنات
الصفحه ٦٥ : هذا البرهان أقرب إلى التقرير ، وأبعد عن
الشكوك والشبهات.
وبالله التوفيق
البرهان الثامن
لو حدث
الصفحه ٧٩ :
بعض (١) لزم الافتقار إلى المخصص ، وهو محال. فثبت : أنه تعالى
قادر على جميع الممكنات.
الحجة
الصفحه ٨٥ : النوع ، وذلك المقدار
بالوقوع. دون المغاير ، ودون الأزيد والأنقص. لكن القصد إلى إيقاع الشيء بقدر خاض
الصفحه ١١٥ : ، وإلا لكان يجب رجوعهم إلى
الدنيا. وهو باطل بالإجماع. فكان التقدير : وحرام على قرية أهلكناها : إنهم
الصفحه ١١٩ : وأكمل مما ذكروه ، ليكون البحث موصلا إلى أقصى الغايات
، وأكمل النهايات.
قالوا : إن كل من
نفى كون
الصفحه ١٢٠ :
الصانع. وذلك لأن
افتقار الحادث إلى المؤثر. إما أن يكون معلوما ، أو لا يكون. فإن كان معلوما ، لزم