الصفحه ١٤ : محض الاتفاق ، ولم يكن ذلك في
وسعه ، ولا في اختياره. وهذا أيضا : محض الجبر. لأنه لا سبيل له البتة إلى
الصفحه ٢٢ : : محض
الاتفاق ، ولم يكن مستندا إلى العبد. فيكون الجبر لازما.
وأما القسم الأول : فنقول : ذلك المرجح
الصفحه ٣١ : ذلك
القدر من الرجحان إلى الوقتين ، لما كان على السوية ، ولم يختص أحد الوقتين بمزية
، لأجله صار هو أولى
الصفحه ٣٦ : . وإلى هذا المعنى أشار صلوات الله [وسلامه
(١)] عليه بقوله : «الناس معادن. كمعادن الذهب والفضة» وقال أيضا
الصفحه ٤٧ : ،
لانقلب خبر الله ، الصدق : كذبا ، وهذا محال [والمؤدي الى المحال محال. فوجب أن
يكون صدور الإيمان منهم محالا
الصفحه ٤٩ : واجبا. ولا شك أن الإيمان والكفر ،
بالنظر إلى ذاته من باب الممكنات. ولو صار واجب الوجود ، لصار العلم
الصفحه ٥٢ : : (إِنَ) (٩) الَّذِينَ كَفَرُوا. سَواءٌ عَلَيْهِمْ إلى قوله : (لا يُؤْمِنُونَ) : ذما لهم ، وزجرا لهم ، عن
الصفحه ٥٧ : جهلا في
الأزل. وهذا مفضي إلى وقوع التبديل فيما حصل في الزمان الماضي ، وكل ذلك محال.
فثبت بما ذكرنا : أن
الصفحه ٦١ : في ذلك الوقت ، موجبا زوال صفة الصدقية
عنه في الزمان الماضي ، فيفضي هذا إلى إيقاع التصرف في الزمان
الصفحه ٦٦ : يضمه العبد إلى المجموع ، الذي كان
حاصلا. فحينئذ يكون حصول الفعل محض الاتفاق. وهذا أيضا محض الجبر
الصفحه ٦٨ : ، وفي كونها قابلة للأعراض. إلا أن ذلك
إشارة إلى الأحكام واللوازم. وقد ثبت : أن الأشياء المختلفة في
الصفحه ٦٩ : سائر الذوات. وإلا لزم أن يصح على ذات الله : الحدوث والإمكان ،
والحاجة إلى المحل ، وأن يصح على ذوات
الصفحه ٧٨ :
لافتقر إلى معين
آخر. ولزم التسلسل ، وهو محال. والقيد العدمي لا دخل له في التأثير. ولما سقط
التعين
الصفحه ٨٠ : إلى هذين القسمين الباطلين ، فيكون باطلا بهذا الطريق.
ومعنى قول من يقول
: «إن تلك المقدورات أشيا
الصفحه ٨٣ :
بقدرة غير الله : يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فيكون القول به باطلا.
الوجه الثاني : وهو أن مقدور الله