الصفحه ٢٢٤ : الخبر مشتملا على الخطأ ، وجب تنزيه منصب
النبوة عنه.
الثالث : إن الأمر لو كان كما قرره في كتاب «الجبر
الصفحه ٢٤٠ :
مؤلما ، فهو خير للعبد. لما فيه من الأعراض. وأجازه عمر. فبين رسول الله : جواز
ذلك ، وأنها وإن كانت مصلحة
الصفحه ٤٦ : في
قطع بعضها عن بعض. وذلك يحقق ما قلنا.
وجاء في كتاب «الزبور»
لداود عليهالسلام. ما يقرب معناه من
الصفحه ١٠ : الوجوه.
القول الثاني : إن المؤثر في وجود ذلك الفعل هو قدرة الله تعالى ، مع قدرة العبد.
ثم هاهنا
الصفحه ٢١٣ : . لأن الطعن في
أبو بكر وعمر ، لا يزيد على الطعن في ذات الله تعالى ، وفي صفاته.
فثبت بمجموع هذه
الوجوه
الصفحه ٢٢٠ :
بذلك ، فلم قلتم :
إنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر ، هو الكتابة؟ فإنه تعالى كتب جميع
الصفحه ٢٦٧ :
، شرحناها في كتاب «نهاية العقول»].
وأما الشبهة (٢)
الثانية : وهي قوله : «لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه
الصفحه ٣٠٧ : . ومعلوم : أن رجلا لو جلس في
موضع ، بحيث لا يمكنه الخروج ، وقال له مولاه : ما منعك عن التصرف في حوائجي
الصفحه ٣٩١ : .......................................................... ٩
* * *
الباب
الأول : في تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال العباد كلها بتقدير الله وأن العبد
غير مستقل بالفعل
الصفحه ٣٩٥ :
التاسع : في بيان أن الله تعالى قد يمنع المكلف عن الايمان بالقهر والقسر ٣٧٩
فهرس
مواضيع الجزء التاسع
الصفحه ٣٩٠ :
وقع الفراغ من
نسخه في العشر الأخير من محرم ،
[سنة ست وستمائة (١)].
وبتمامه تم كتاب «المطالب
الصفحه ١٣٣ :
معنيين. الأول : والله خلقكم وخلق عملكم. والثاني : أن الآيات في معرض الاستهزاء
والتهكم بقوم إبراهيم
الصفحه ٢٤٩ :
أن مذهبنا أقوى
بسبب حرف واحد ، وهو أنا [إن (١)] قدحنا في قول : «الممكن لا بد له من سبب» انسد علينا
الصفحه ٢٣٤ : الاستدلال بهذا الخبر
: قوله : «فإنك تقضي ولا يقضى عليك»
وهذا صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيء. وليس
الصفحه ١٩٥ :
داعيته على ما حققنا هذا الكلام في دليل الداعي. وهو المطلوب. والله أعلم.
الحجة السادسة عشر : لو لم يكن