الصفحه ٩٩ :
الجهل [له (١)] وذلك لأنه ما لم يترتب في ذهنه مقدمات موجبة لهذا الجهل ،
لم يحصل في قلبه هذا الجهل
الصفحه ٢٧٠ :
التاسع : التوبة واجبة. وقد دللنا على أن تحصيل الندم ليس في الوسع.
العاشر : إن العبد إذا صار
الصفحه ١٠١ :
الفصل الثالث
في
الدلائل الدالة
على أن حصول الايمان والكفر في قلوب
العباد لا يمكن أن يكون
الصفحه ١٤ : محض الاتفاق ، ولم يكن ذلك في
وسعه ، ولا في اختياره. وهذا أيضا : محض الجبر. لأنه لا سبيل له البتة إلى
الصفحه ٢٤٨ :
وأما القدرية : فقد عولوا (١)
في تقرير قولهم : على أن
حسن المدح والذم معلوم بالبديهة. ونعلم
الصفحه ٢٥٧ :
واعلم : أن دعوى
الضرورة في كون العبد موجدا لأفعاله : [باطل (١)] ويدل عليه [وجوه (٢)].
الأول : إن
الصفحه ٢٨٨ :
خلقه وتكليفه مع
علمه بأن عاقبته تؤدي إلى هذه الحالة : سعيا في الإضرار والإيلام. وذلك لا يليق
الصفحه ١٩ :
الباب الأول
في
تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال
العباد كلها بتقدير الله ،
وأن العبد
الصفحه ٤١ : أكله ، إذا اعتقد أن له
في أكله ضررا ، يزيد على اللذة الحاصلة من أكله. فلولا أن تلك الداعية ، صارت
الصفحه ٦٥ : .
وأما البرهان
المبني على اعتبار أحوال النقيضين في الصدق والكذب. فهو مبني على أن النقيضين
المختلفين
الصفحه ١١٧ : النقلي. إما أن يكون قاطعا في متنه ودلالته ، أو لا يكون
كذلك.
أما القاطع في
المتن. فهو الذي علم بالتواتر
الصفحه ٢٠١ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بأخبار الآحاد
في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟
اتفق الأصوليون
على
الصفحه ٢٥٨ : . فالإنسان مضطر في صورة
مختار.
والعجب من «أبي
الحسين» أنه خالف أصحابه في قولهم : «الفعل لا يتوقف على الداعي
الصفحه ٣٢٠ : (٣) في الطاعات ومنعا لهم عن المحظورات. وهذا إنما يفيد إذا
كانوا قادرين على الفعل والترك ، متمكنين من كل
الصفحه ٣٤ :
بانتهائها في
سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود (١)] لذاته. وهو المطلوب.
فإن قيل : عندنا : أن فعل