الصفحه ٢٧ : من الدواعي والإرادات فهو محدث. فلا جرم
افتقرت دواعي العباد وإرادتهم إلى مرجح آخر. فأما إرادة الله
الصفحه ١٠٩ : ، الواقع بخلق الله.
وهو المطلوب
البرهان الخامس
إن الناس تحيروا
في ماهية العلم وفي موضوعه. أما حيرتهم
الصفحه ٢٦٦ : .
وعلى هذا التقدير
: إذا خلق الله في العبد تلك الدواعي ، وجب حصول ذلك الفعل ، شاء العبد أم أبى [وإذا
لم
الصفحه ٣٢٨ : ، لحصل التفاوت في خلق الله تعالى. والجواب : إن كل من تصرف في ملك نفسه ،
كان تصرفه عدلا صوابا ومنزها عن
الصفحه ٣٦٤ : عبادي لو أن أولكم
وآخركم وإنسكم وجنكم (٢)] اجتمعوا في صعيد واحد. فسألوني فأعطيت كل إنسان منه ما
يسألني
الصفحه ٦٦ : .
وأما القسم الثاني
: وهو أن يقال : ذات العبد [مع مجموع العبد (٢)] مع مجموع تلك الأمور : غير كاف في كونها
الصفحه ٢٤٤ : الأخبار الواردة في هذا الباب. والله أعلم.
الصفحه ١٦ : بأن الإمكان محوج إلى المؤثر في موضع دون موضع ، كما هو قول المعتزلة : فهو
قول متناقض باطل. فثبت : أنه
الصفحه ٢٤ : الفعل ، على جانب الترك. وبالعكس من غير مرجح. ألا ترى : أن
الهارب من السبع ، إذا ظهر له طريقان متساويان
الصفحه ١٠٧ :
التصديق عند حضور
تلك التصورات لازما أو ضروريا ، لم يكن للعبد قدرة عليه ، ولا اختيار له فيه. لأن
الصفحه ١٥٠ : الله من خلق ذات الصدور؟ فلم قلتم : إن التقدير
الأول : أولى؟ لأن على التقدير الثاني
تكون الآية أيضا في
الصفحه ٣٠٢ : الطلب وجد في القرآن كثيرا.
اللفظ الثاني [الفعل (١٢)]
قال الله تعالى : أ ـ (وَما تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ
الصفحه ١٦١ :
الفصل الثالث
في
التمسك بالآيات المشتملة
على لفظ «الجعل» وما يجري مجراه
اعلم : أن صيغة
جعل
الصفحه ٢٦٨ : الجهل أو الحاجة. وهما محالان. والمفضي إلى المحال : محال. وهذا يقتضي أنه
يستحيل من الله [تعالى (٢)] عقلا
الصفحه ٣٢٧ : .
فإحداها : قوله : (صُنْعَ اللهِ الَّذِي
أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) (١) ـ (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ
شَيْ