الصفحه ٣٨٥ : ذِكْرِي) (٣) ومعلوم : أنهم لم ينسوهم في الحقيقة ، بل كانوا يذكرونهم
الله ويدعونهم إليه. لكن لما كان
الصفحه ٥٢ : مُعْرِضِينَ) (٣)؟ ـ (عَفَا اللهُ عَنْكَ.
لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) (٤)؟ ـ (لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ لَكَ
الصفحه ٥٤ :
الإيمان ، كان
الحاصل في الأزل هو العلم بعدم الإيمان.
فهذا فرض علم بدلا
عن علم آخر ، لا (١) أنه
الصفحه ٤٩ : يعدموا علمه. لأن إعدام ذات الله
تعالى وصفاته ، ليس في طاقته. فكان الأمر سفها وعبثا. وهو على الحكيم محال
الصفحه ٥١ : . وفي هذا دلالة على بطلان قول المجبرة في تجويز
تكليف العبد ما لا يطيقه. لأن الوسع هو ما تتسع له قدرة
الصفحه ٣٣٢ :
الخلق. وإلا لزم كون
اللفظ المشترك مستعملا في مفهوميه معا. وإنه لا يجوز. والله أعلم.
ومن الآيات
الصفحه ٤٣ : يظهر أن الإنسان مضطر في اختياره ، وأن جميع أفعال العباد : إما أفعال الله
تعالى ، أو موجبات أفعال الله
الصفحه ١٧٨ : العبد ، فعل الله تعالى. بيان
المقدمة الأولى ، بآيات : إحداها : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٢٩٣ :
فيلزم أن لا يكون
تعالى مالكا ليوم الدين ، بل يكون مملوكا في يوم الدين ـ تعالى الله عنه علوا
كبيرا
الصفحه ٣٠٦ : : أجبرت على
وقوع الكفر ـ وعند المجبرة ، خلاف خبر الله ممتنع الوقوع ـ والخامس : إنك خلقت في
قدرة لا
الصفحه ١٥٩ :
كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ) (١)؟ وهذا الفرق إنما يبقى معتبرا ، لو كان الصلاح والفساد من
قبل
الصفحه ٢٨٦ :
أخص أوصاف
الإلهية. فكان قولنا (بِسْمِ اللهِ) دالا على أن العبد غير موجد من هذا الوجه.
الفصل
الصفحه ٢٨٧ : معلوم الله ممتنع الوقوع. فإذا قال لمن علم أنه يموت على الكفر : كلفتك
بالإيمان. فكأنه قال له : غير علم
الصفحه ٣٠٣ :
فاعِلُونَ) (١) ه (ما فَعَلُوهُ إِلَّا
قَلِيلٌ مِنْهُمْ) (٢).
اللفظ الثالث : الصنع. قال في
الصفحه ٥ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدمة المؤلف
[رب أنعمت فزد (١)]
قال مولانا الداعي
إلى الله ، أبو