الصفحه ١٧٠ :
في اللوح المحفوظ
، كان حصوله واجبا ، وتركه ممتنعا. لما بينا أن تركه يقتضي انقلاب خبر الله، الصدق
الصفحه ١٧٣ : بمعنى الإحداث. فيكون المعنى : أنه تعالى خلق من عبد الطاغوت. ولا نزاع فيه. وليس في الآية
دلالة على أنه
الصفحه ٢١٧ : . وذكرنا أيضا : أن وقوع التفاوت في الإعراب ، في
أخبار الآحاد : غير مستبعد.
الثالث : وهو الوجه الأقوى أنه
الصفحه ٢٣٠ :
الدلائل العقلية :
أن اختلاف أحوال الخلق في العقائد والأفعال ، قد يكون لاختلاف جواهر النفوس
الناطقة
الصفحه ٢٦٧ : لا يجوز أن يقال : إن ذلك الفعل كان واجب الحدوث في ذلك الوقت بعينه لذاته ،
وكان ممتنع الحدوث في سائر
الصفحه ٣١٧ : ، لكان
مريدا لها. وبيان هذه المساعدة من وجهين :
الأول : إنهم في [مسألة (١)] إرادة الكائنات. قالوا : لما
الصفحه ٣٨٥ : ذِكْرِي) (٣) ومعلوم : أنهم لم ينسوهم في الحقيقة ، بل كانوا يذكرونهم
الله ويدعونهم إليه. لكن لما كان
الصفحه ٢٢ : الأول فيه ، ويلزم إما
التسلسل وإما الجبر.
والقسم الثالث : فنقول : أيضا : باطل. لأنه يقتضي جواز حدوث
الصفحه ٢٥ : لا يحتاج إلى المقتضى. فنقول : عند حصول الداعية
المرجحة لجانب الوجود. الأولى دخوله في الوجود. وإن كان
الصفحه ٢٨ : الهارب من السبع ، ما لم يقصد الذهاب في أحد الطريقين ،
فإنه لا يترجح ذهابه في أحد الطريقين ، على ذهابه في
الصفحه ٣٦ :
وبالعكس. بل قد
يكون قويا في الهندسة ، ضعيفا في الحساب ، مع قرب أحد العلمين من الآخر.
وإذا وقفت
الصفحه ٣٨ :
فإذا تكرر ذلك
التحسين طول عمره ، فقد تكرر ذلك الموجب. [وتكرره (١)] يوجب أن يبلغ ذلك الاعتقاد في
الصفحه ٥٢ : ) (٥)؟ وهذا باب فيه إطناب. والقدر الذي ذكرناه : كافي.
الثاني : إنه تعالى قال : (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ
الصفحه ٥٤ :
الإيمان ، كان
الحاصل في الأزل هو العلم بعدم الإيمان.
فهذا فرض علم بدلا
عن علم آخر ، لا (١) أنه
الصفحه ٥٥ :
وأن يكون لأجل
مؤثر يؤثر فيه ، وهو القدرة والإرادة. فالعلم إنما تعلق بوقوعه ، لأنه علم أنه
واقع