الصفحه ٢٥٩ :
الفصل الثاني
في
حكاية الدلائل التي تمسكوا بها
في اثبات أن العبد موجد
اعلم أنهم احتجوا
الصفحه ٢٨٤ : أعلم.
فهذا خلاصة
المباحث الواقعة في ماهية الاستعاذة ، على المذهبين.
وبالله التوفيق
الفصل الثاني
الصفحه ٢٩٤ :
بالقصد ، وهي ليست
من العبد ، وإلا لزم التسلسل. فهي من الله. وذاك من أقوى البراهين في أن العبد غير
الصفحه ٣٥٣ :
خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) ثم ذكر بعده : أنه تعالى قصد إلى السموات وساها تسوية
الصفحه ٣٨٤ :
يقدر على هذا النوع من الإيجاد. ولما حصل اسم الضلال في هذه السورة ، مع أنه لم
يحصل فيها خلق الجهل
الصفحه ١٥ :
فهذا بحث شريف لا
بد من الوقوف عليه في هذا الباب.
البحث الثاني : لقائل من المعتزلة أن يقول
الصفحه ١٧ :
بالجبر ، وإما القول بنفي الصانع.
فأما الحكم بأن
الإمكان محوج في بعض الصور إلى المرجح ، وفي صور أخرى غير
الصفحه ٢١ :
الفصل الأول
في
الدلائل الدالة على أن العبد
غير مستقل بنفسه بالفعل والترك
ولنا في هذه
الصفحه ٦٩ :
ذلك التعين شرطا
لحصول ذلك الحكم ، في أحد الطرفين ، أو مانعا منه في الطرف الآخر؟.
سلمنا : أن
الصفحه ٨٨ :
أحدهما : أصل
الحركة. والثاني : البطء الذي [هو (١)] يوجده في تلك الحركة. ومعلوم : أن هذا المعنى لا
الصفحه ١٠٥ : الماهية لمجموع هذه الأقسام. فهذا أيضا باطل. لأنا لما
بينا أنه يمتنع أن يكون الواحد من هذه الأقسام داخل في
الصفحه ١٣٠ : ء
، لم يمتنع أن يخبر في نفسه ، عن ذلك الشيء بخبر صدق. فلو كان [صدقه (١)] تعالى كذبا ، لكان ذلك الكذب
الصفحه ١٣٩ :
الأول : إن التقدير عبارة عن الفكرة والروية والظن والحسبان. وذلك في حق الله تعالى
ممتنع. ولما امتنع
الصفحه ١٦٤ :
ولا معنى للتصيير
إلا إيجاد الصفة فيه. وأما الوجوه التي ذكروها. فقد اتفق أهل اللغة على أنها
مجازات
الصفحه ١٦٥ :
لتلك الألطاف أثر
في الترجيح. فنقول : متى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب. وذلك لأن مع حصول ذلك
القدر