الصفحه ٣٧٦ : .
[قال الناسخ] :
رأيت في النسخة [هكذا].
قال ناقلها : «وجدت
هذا الفصل على الحاشية في هذا المقام في
الصفحه ٣٨٧ : تعالى : (أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا
لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) (١)؟ أي صرنا مدفونين في الأرض
الصفحه ٢٩ :
وذلك لأنا بينا :
أن صدور الفعل عن القادر يتوقف على حصول الداعية المخصوصة في قلبه. وحصول تلك
الصفحه ٧١ :
الأحكام اللازمة ،
فلم لا يجوز مثله في الذاتين المتفاوتين؟.
والحاصل : إن
دليلهم على أن غير الله
الصفحه ٩٥ : الحكم في الأصل ، وقلنا : العبد يقدر على الإعادة. فهذا القياس دائر بين
ظهور الفارق بين الأصل والفرع. وبين
الصفحه ١٢١ : يتعذر عليه الاعتراف بالنبوة (١) فبيانه من ثلاثة وجوه :
__________________
(١) في التوراة ، وفي
الصفحه ١٤٠ :
الأول : لا نسلم أن لفظ «كل» مجاز في الأغلب.
فما الدليل عليه؟ الثاني : سلمنا أنه كذلك ، إلا أنه
الصفحه ١٤٨ : مخصوص مطابق للغرض والمصلحة. وهذا إنما يتأتى في حق العالم ، الذي لا يجهل
شيئا ، والقادر الذي لا يعجز عن
الصفحه ١٥٨ :
في المحل. والأصل
عدم الاشتراك. والمجاز يوجب كون هذا اللفظ موضوعا بإزاء القدر المشترك بينهما.
وذلك
الصفحه ١٦٣ :
والثناء ، كان ذلك
أبلغ في التعظيم مما إذا وصفه بعض الأراذل بذلك. فكذا هاهنا. ثم نقول: وأيضا :
يمكن
الصفحه ٢٠٩ :
الشيخ لكونه
مقبولا عند كل المحدثين. وإذا كان حال هذا الخبر في الاضطراب والتفاوت هكذا ، مع
أنه أقوى
الصفحه ٢١٣ :
لا ينزجرون بزجره
، ولا يمتنعون بسبب هذا الوعيد ، لأنهم يكذبونه في ادعاء الرسالة ، فكيف يلتفتون
إلى
الصفحه ٢١٩ : داود في سننه ، بإسناده ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يؤمن عبد ، حتى
الصفحه ٢٢٠ :
بذلك ، فلم قلتم :
إنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر ، هو الكتابة؟ فإنه تعالى كتب جميع
الصفحه ٢٢٥ :
حكى الخطيب في تاريخ بغداد : أن رجلا
قال لعمرو بن عبيد :
أخبرني عن «تبّت» هل كانت في اللوح المحفوظ