الصفحه ٦٨ : الفاعل
يجب أن يكون جسما. وذلك لأن الفلاسفة يثبتون موجودات ليست متحيزة [ولا حالة في
المتحيز (٢)] كالعقول
الصفحه ٩٤ :
في حق الله تعالى
، أو في حق العبد. وبيانه : أن الذي عدم فقد فني ولم يبق منه لا ذاته ولا حكم من
الصفحه ٩٧ :
والقسمان باطلان ،
فالقول بأن قدرة العبد مؤثرة في حدوث الفعل : محال. إنما قلنا ؛ إنه ممتنع أن يحصل
الصفحه ١١٣ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بالدلائل السمعية.
هل يجوز في هذه المسألة ، أم لا؟ (١)
وهاهنا
الصفحه ١٣٥ :
الفصل الثاني
في
التمسك بالآيات المشتملة على لفظ «الخلق»
الكلام في تقرير
هذا المطلوب ، يستدعي
الصفحه ١٨١ : الاشتراك خلاف الأصل ، فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة في أحدها ،
مجاز في الآخر. وجعله حقيقة في التكوين
الصفحه ١٨٨ :
والجواب :
أما التأويل الأول : فضعيف. لأن مذهبهم
: أن كل ما أمكن في قدرة الله
تعالى أن يفعل في
الصفحه ٣٥ :
البرهان الثالث
على أن أفعال العباد بتقدير الله تعالى
اعلم أنا قبل
الخوض في تقرير هذا البرهان
الصفحه ٦٤ :
الوقوع في ذلك
الوقت المعين. فإما أن يكون وجوبه لذاته. وهو محال. لأن الممكن لذاته ، لا يكون
واجبا
الصفحه ١١٨ : والسلام. ولو كان
الأمر كذلك ، لما وقع الاختلاف في هذه المسألة قديما وحديثا ، بين أمة محمد عليه
الصلاة
الصفحه ١٥٢ : يقدره به ، على الوجه الذي يوقعه عليه. وهذا لا
يصح إلا من الله تعالى. فأما العبد فإنه في أكثر الأمر يقدر
الصفحه ١٧١ :
أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) (٢) وجعل الشيء : شيئا آخر ، عبارة : عن تحصيل تلك الصفة فيه.
يقال : فلان
الصفحه ٢٣٢ :
وعاقبة أمري ،
فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني
الصفحه ٢٤١ :
قد قبلنا. وأتيناك
لنتفقه في الدين ، ونسألك عن بدو هذا الأمر. فقال : «كان الله ولم يكن شيء غيره
الصفحه ٢٥١ :
الأسفرايني» من
أصحابنا ـ فقال الصاحب : لا شك أن فاعل أفعالي أنا لا غيري. ورفع لقمة ووضعها في
فمه