الصفحه ٣٤٦ :
بِذَنْبِهِ) (٢) فلو كان حصول الذنب بخلق الله ، لكان مؤاخذا لا بذنب نفسه
، بل بالذنب الذي فعله فيه غيره
الصفحه ٣٨٨ :
والجواب :
أما قوله : «الدلائل العقلية دلت على أنه لا يجوز أن يخلق الله الكفر في العبد»
قلنا
الصفحه ٣٩٢ : ............................................................... ٧٣
الفصل
الثاني : في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في خروج شيء من
العدم الى
الصفحه ٣٩ : التأمل
في صحته وفساده. وقد تبلغ قوة تلك المحبة إلى أنه لو سمع حجة دالة على فساد تلك
الحالة ، فإنه لا
الصفحه ٥٠ :
الخامس : إن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات ، نظرا إلى ذاته وعينه. فوجب أن
يعلمه الله من الممكنات
الصفحه ٥٦ :
وتكذيبه. فهذا هو
الذي قلناه. وزعمنا : أن هذا الأمر في الحقيقة : أمر بالمحال ، الذي لا يمكن
إيقاعه
الصفحه ٥٩ :
ووقوع الترجيح ،
وإن كان لا يحصل إلا في ذلك الوقت ، إلا أن المفهوم من قولنا : سيترجح: كان حاصلا
في
الصفحه ٨١ : بذلك المقدور ، مع كون تلك القادرية ناقصة ، فبأن لا يمتنع (٢)] ذلك في قادرية الله تعالى ، مع كونها كاملة
الصفحه ٨٦ :
من أجزاء كثيرة
موجودة بالفعل.
أما عند من يثبت
الجوهر الفرد ، فلا شك فيه. وأما عند من ينكره ، فلا
الصفحه ٨٧ : كانت هذه الحركة فعلا اختياريا ، وجب القطع بأن الإنسان باختياره يتحرك في بعض
الأحياز ، وباختياره يسكن في
الصفحه ١٠١ :
الفصل الثالث
في
الدلائل الدالة
على أن حصول الايمان والكفر في قلوب
العباد لا يمكن أن يكون
الصفحه ١٣٢ :
الثاني ، فحينئذ لا يلزم من القدح في كون العبد موجدا ، تعذر الاستدلال بالآيات
والأحاديث. فإن قالوا
الصفحه ١٤٣ :
المتوسط مدحا ،
وإلّا لصار الكلام : ركيكا. فثبت : أن قوله : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) : مذكور في معرض
الصفحه ١٤٤ : تعالى : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) يدل على أن خلق تلك الأشياء ، قد حصل ودخل في الوجود ،
وصار مفروغا منه ، كما
الصفحه ١٤٦ : إحداهما ، زوال
الأخرى. وهو المطلوب.
الثاني : إن المقتضى لثبوت الحكم قائم في غير محل التخصيص. لأن الصيغة