الصفحه ١٥٤ : الحكم عليه
بالامتناع ، لأن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه.
وثانيها
: أنا نتصور بحرا من
زئبق وجبلا من
الصفحه ١٦٩ :
أجاب المثبتون من
وجهين.
أحدهما
: وهو الّذي عليه
تعويل الجمهور. ان الحال لا يوصف بالتماثل
الصفحه ٢١٦ : يحل فيه يسمى
بالموضوع ، فهو أخص من المحل ، فيكون عدمه أعم من عدم المحل.
إذا عرفت ذلك
فنقول : الممكن
الصفحه ٢٣٤ :
لا شك أن الحرافة
تفعل تفريقا والعفوصة قبضا فالمدرك بحس الذوق كله طعم محض ، أو أمر مركب من الطعم
الصفحه ٢٤١ : بأن يصير حيا أولى من غيره. وهذا يقتضي اشتراط الحياة بحياة أخرى. وكل ما هو
جوابهم هناك فهو جوابنا هاهنا
الصفحه ٢٥٨ : .
ويقرب قول
المعتزلة منه قالوا : لأن المدرك ان كان متعلق الشهوة كالحكة فى حق الأجرب كان
إدراكه لذة وإن كان
الصفحه ٣٢٨ : للإنسانية. وتلك الهوية صفة ثبوتية ، لأن هذا
الإنسان موجود ، والمفهوم من هذا جزء المفهوم من هذا الإنسان. وجز
الصفحه ٣٦٣ : لا
يحل فى المحل.
قلنا هذا مجرد
الدعوى. فأين الدليل والمعتمد فى ابطال الحلول ، ان المعقول من الحلول
الصفحه ٣٨٠ : النسبة دون غيره. ولأن تمكن
القادر من الجمع بين الحركة والسواد ، بدلا عن الجمع بين السواد والبياض ، يستدعى
الصفحه ٣٨٦ :
من بعض الوجوه لا
يدل على كونه فاعله عالما. لأن فعل الساعى والنائم ، بل الحركات الصادرة عن
الجمادات
الصفحه ٣٨٧ : قلتم أن الفعل المحكم يدل على علم الفاعل وبيانه من وجوه :
أحدها
: أن الجاهل قد يتفق
منه الفعل المحكم
الصفحه ٣٩٨ :
مرجحا غير مفهوم
كونه مؤثرا ، وذلك يوجب الفرق بين القدرة والإرادة ويتوجه عليه أن المفهوم من كونه
الصفحه ٤٢٧ : التعلق بذلك المعلوم. ولا يلزم من اشتراك
الشيئين فى بعض اللوازم تماثلهما.
ولئن سلمناه لكن
لا يلزم من
الصفحه ٤٢٨ : مريدا لكل المرادات والقياس على العلم لا يسمن
ولا يغنى من جوع.
وقولهم : لو كانت
المريدية صفة ذاتية لم
الصفحه ٤٣٤ : كاذبا
بكذب قديم. ولو كان كذلك لاستحال منه الصدق لكن التالى محال لأن كل من علم شيئا صح
منه أن يخبر عنه فى