الصفحه ٥٠ :
وأصحابه من اليد والوجه والاستواء وغيرها لا يصح.
كج (كب) ـ لم يثبت
بحجة قاطعة ان البارى تعالى تصح رؤيته
الصفحه ٩٣ : مدركا لكن المدرك هو أن
هذا الكل أعظم من هذا الجزء. فأما أن كل كل ؛ فهو أعظم من جزئه ؛ فغير مدرك بالحس
الصفحه ١٤١ : من العلم به العلم
بوجود المدلول. والامارة هى التى
يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول. وكل واحد منهما
الصفحه ٢٢٢ :
قال معمر لا نسلم
أن كل عدد ، فله نصف ، بل ذلك من خواص العدد المتناهى. سلمناه لكن لم قلتم : أن كل
الصفحه ٢٢٥ : الذات. وحينئذ يقضى العقل بأن جزأ منه كان موجودا ، ولم يبق الآن وإن جزأ منه
حصل الآن والماضى والآن هو
الصفحه ٢٧٣ : موصوف
بالنصفية ، ولا يتصف بها إلا هو وكذا مقطع الثلث والربع ، إذا كان لكل واحد من
المقاطع الممكنة خاصية
الصفحه ٣٧٥ :
سلمنا أن ما
ذكرتموه يدل على القادرية لكنه معارض بنوعين من الكلام.
الأول أن نبين أن
حقيقة القادر
الصفحه ٣٧٧ : ، فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات.
الثانى أن المكنة
من الطرفين اما أن تثبت حال حصول أحدهما
الصفحه ٤٤٠ : . لأن المعلوم عندنا من
قدرة الله تعالى أنها أمر مستلزم للتأثير فى الفعل على سبيل الصحة. فماهية القدرة
الصفحه ٤٧٩ :
والمدح والذم وهو بهذا المعنى شرعى عندنا خلافا للمعتزلة.
لنا وجوه : الأول أن من صور النزاع قبح تكليف ما
الصفحه ٥٢٧ :
من لم يجوز ذلك ،
ولكن جوز بعثة من كان كافرا قبل الرسالة وهو قول ابن فورك ، لكنه زعم أن هذا
الجائز
الصفحه ٥٦٣ :
الأول
: وهو إنه ليس
انتفاء الباقى لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقى.
الثانى
: وهو
الصفحه ١٥٦ : ، والساكنية قبل حصولهما مع أنهما من قبيل الأحوال ولا حصول لهما فى
العدم.
فثبت بهذه الوجوه
أن التميز الذهنى
الصفحه ١٥٨ : على أن الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد غير
متناه.
أما الفلاسفة ،
فقد اتفقوا على أن الممكنات
الصفحه ٢٢٣ : الموجود قائما بالمعدوم وهو محال.
وأما الوضع فهو كهيئة
الجلوس مثلا فإن أريد به ما لكل واحد من أجزاء الجسم