الصفحه ١٨٤ : بأمر ثبوتى ، أو سلبى ، لا يكفى فى تحققه ذاته ،
لتوقف حصول ذلك الأمر له ، أو انتفائه عنه ، على حضور أمر
الصفحه ٥٧٦ :
عنه ، اتفقوا على
أنه كان متعينا للإمامة.
وعن فرقة من
الإمامية أنهم قالوا الأمر بعد الرسول
الصفحه ٣٨ : حقيقة الموجودية بل المراد ان الذات التى يصدق عليها أنها سواد يصدق عليها أيضا
أنها موجودة ولا امتناع فى
الصفحه ٤٩٠ :
والمجوس وجماعة من
الدهرية.
لنا وجوه ثلاثة :
الأول وعليه التعويل إنه ادعى النبوة وظهر المعجز على
الصفحه ٥٤٧ :
مبدأها القديم
موقوفا على حدوث شرط. وإلا لم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك. وذلك الشرط
ليس
الصفحه ٥٩٥ :
الاستدلال على
قاعدة وفى الجواب عن كلمات خصومهم على قاعدة أخرى.
أما الأول إن
الإمامة لطف لانا
الصفحه ٦٣ : وعلى الأقل كان يجب عليه أن يشير الى أنه من اضافته نفسه ليتجنب الافتراء
على المصنف. بعد تحقيق المحصل
الصفحه ١٤٠ : ،
والعلم يكون الدليل دليلا على المدلول.
اما العلم بذات
الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول. ومستلزم له
الصفحه ٣٤٩ :
الوجود ممكنا ، وله علة والعلة ان كانت هى تلك الماهية : كان المعدوم علة للوجود ،
وهو محال. وان كان غيرها
الصفحه ٥٢٣ :
على مقتضى الملكة النفسانية. ثم الوحى يصير متمما لذلك ثم خوف المؤاخذة على القدر
القليل يكون مؤكدا لذلك
الصفحه ٥٦٠ :
لم يثبت بدليل
قطعى أن الله تعالى يعدم الأجزاء ثم يعيدها ، واحتج القاطعون عليه بآيات :
أحدها
الصفحه ٣٣ :
للماهية تقدم على
الوجود معناه أن الماهية لها ثبوت أو وجود بنوع ما من الوجود حتى يثبت لها السبقية
الصفحه ٤١ : ).
فان لعز الدين عبد
الحميد بن هبة الله بن أبى الحديد تعليقة على المحصل على ما ذكره صاحب كشف الظنون (٣٤
الصفحه ١٥٨ :
الفاعل ليس فى جعلها ذوات بل فى جعل تلك الذوات موجودة. واتفقوا على أن تلك الذوات
متباينة بأشخاصها. واتفقوا
الصفحه ٢٠١ : على الآخر إلى المرجح ، لافتقر رجحان العدم على الوجود إلى مرجح ،
لكن ذلك محال. لأن المرجح مؤثر فى