الصفحه ٢١٦ :
تقسيم الممكنات على
رأى الحكماء
إن الحال قد يكون
سببا لقوام المحل ، إما بأن يقتضي حلول نفسه فى
الصفحه ٢٢٧ :
غدا. فإذا جاز
إنكار أحدهما جاز إنكار الآخر ، لكن يستحيل أن يكون مقدارا لمطلق الوجود. لأنه فى
نفسه
الصفحه ٢٣٦ :
ثبوتى ، فقيل هذا
الحيز ان كان معدوما فكيف يعقل حصول الجوهر فى المعدوم ، وإن كان موجودا ، فلا شك
الصفحه ٣٦٣ : قبل وجود العالم.
سلمنا ذلك فلم لا
يجوز أن يحل فى المحل مع جواز أن لا يحل.
قوله :
الغنى عن المحل
الصفحه ٢٦٨ :
أن الإضافة عرض
واحد قائم بمحلين ، كالجوار والقرب.
لنا لو جاز فى
العقل أن يكون الحال فى هذا المحل
الصفحه ٤٢٧ :
إنه كذلك وإن
عنيتم به معنى ثالثا فبينوه.
وعن الخامس : أن
علمنا وعلمه المتعلق بمعلومنا يشتركان فى
الصفحه ٦٠٧ : ................................................... ٣٢٤
ـ
القول فى الملائكة والجن والشياطين..................................... ٣٢٥
* خاتمة فى أحكام
الصفحه ٢٢٤ :
وكذا القول فى
الملك.
وأما الكميات
المتصلة فقيل لا معنى للسطح إلا نهاية الجسم. ونهاية الشيء هى أن
الصفحه ٣٤١ :
لا يقال لم لا
يجوز أن يكون المؤثر هو القوة المولدة المركوزة فى النطفة.
لأنا نقول : تلك
القوة اما
الصفحه ٤٤١ :
الثانى
: إنا قد بينا فى
أول هذا الكتاب أنه لا يمكننا أن تتصور شيئا إلا الّذي ندركه بحواسنا ، أو
الصفحه ٥٦٦ :
جَحِيمٍ».
والجواب سنبين فى
أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة فى الاستغراق ، بل ظاهرة فيها
الصفحه ١١ :
خلاصة المختصر
والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة امثاله وهو القدر الّذي أوردناه فى الوسيط والاستقصاء
ما
الصفحه ١٦ :
موجودا ولا غبار فيه ، والا كيف يمكن أن يكون موجودا ، فان عدم الوجود سابق على
الوجود فى الممكن الموجود
الصفحه ٣٢ : امكانه بالرغم من أن مذهب الفلاسفة هو الثانى وبالرغم من أن بعض المتكلمين المحققين
متفقون معهم فى ذلك
الصفحه ٥١ :
«والرجل (يقصد
الرازى) حاطب ليل وكان غرضه التصنيف لا التحقيق. ومن نظر فى مصنفاته بعين الانصاف
لا