الصفحه ٤٦١ : التفاوت ،
فكقوله تعالى : «ما
تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ»
«الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ
الصفحه ٣٥١ : المعلول :
قلنا العقل ما لم
يفرض للمؤثر وجودا استحال أن يحكم عليه بكونه مؤثرا فى الغير ومرادنا من التقدم
الصفحه ٦٠١ :
يزعم أن أبا بكر
واجب العصمة أو يدعى ذلك فى إنسان آخر وإذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع.
سلمنا أن
الصفحه ٥٨٨ : الراية يوم الجمل. وقال له :
اطعن بها طعن
أبيك تحمد
لا خير فى الحرب
إذا لم توقد
الصفحه ٤٦٢ :
لا يقدر على غيره
فكيف يوبخه عليه.
واحتجوا فى هذا
الباب بقوله تعالى : (وَما مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ
الصفحه ٣٤٧ :
فيه ، كالكلام فى
الأول. فاما أن يتسلسل فيكون ذلك اعترافا بصحة التسلسل.
أو ينتهى إلى
قديم. وذلك
الصفحه ٥٠١ :
فضعيف. لأن غاية
ما فى الباب أنها تدل على كون ذلك الإنسان متميزا عن سائر الناس بمزيد الفضيلة.
ولكن
الصفحه ٥٩٩ :
غير واجب وعلى
التقديرين فالقول فى الإمام الأعظم مثله وهذه النكتة هاهنا كافية ، والاستقصاء
مذكور فى
الصفحه ٤٢ : القسم الثانى
من نفس المخطوطة يبدأ مباشرة من نفس الصحيفة بقوله : قال فى المحصل فى باب نفى
اثبات التصورات
الصفحه ٢٥٦ : ترك الاعتراض.
مسئلة :
المنافاة بين
إرادتى الضدين ذاتية ، والصارف فيه ما تقدم فى باب الاعتقادات
الصفحه ١٧١ : .
وللفلاسفة فى هذا
الباب طريق آخر ، وهو أنهم قالوا الأجناس والفصول التى بها تتقوم الأنواع البسيطة
فى الخارج
الصفحه ١٨٢ : ومخالف له فى الوجوب ، فوجوده ووجوبه
متغايران ، ويعود التقسيم المذكور فى أول الباب وقد عرفت ان هناك لا
الصفحه ٣٧٦ : لذاته فى وقت آخر فينسد باب اثبات المصدر فثبت ان المكنة من الفعل والترك
غير معتبر فى حقيقة القادر.
ومما
الصفحه ٤٩٨ : . فلعل هذا الحادث يكون من
هذا الباب.
وثالثها
: أن يكون ذلك كرامة
ومعجزة لنبى آخر فى طرف آخر من أطراف
الصفحه ٢٩٨ : سنقيم
الدلالة على فساده فى باب اثبات القادرية إن شاء الله تعالى.
قوله لم لا يجوز
أن يكون القديم فعلا