الصفحه ٣٦٥ :
الجسم ، وهو محال
: وان كان بالعرض ، كان ذلك عرضا حالا فى الجسم والبارى تعالى لما كان حالا فيه
كان
الصفحه ٣٧٤ : ، كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر فيه إمكان الأثر. والّذي يزيده تقريرا
وهو أن القادر عندكم هو الّذي يصح
الصفحه ٤١١ : إنه عالم مغاير له من حيث إنه معلوم ، وهذا القدر من التغاير يكفى فى
تحقق هذه الاضافة.
قلت صيرورة
الصفحه ٤٤٤ :
مسبوق بالعدم.
والعدم السابق لا دخل له فى التأثير فبقى المستقل بالتأثير محض الوجود فيرى فنقول
إنا
الصفحه ٤٨٠ : لما بينا أنه يستحيل صدور الفعل عنه ، إلا إذا أحدث الله تعالى الداعى
فيه إلى ذلك الفعل ومتى أحدث الله
الصفحه ٤٨٥ :
التكليف.
وثانيها
: أن التكليف إن كان
عند استواء الداعيتين فهو محال. لأن فى هذه الحالة الفعل ممتنع. وإن
الصفحه ٤٨٧ :
النفع اما فى
العاجل أو فى الآجل.
والأول باطل لأن
الإنسان يتأذى به فى الحال. والثانى محال لأن ذلك
الصفحه ٤٩٢ :
نبوته عليهالسلام فهذه مجامع أدلة نبوته عليهالسلام والاستقصاء فيها مذكور فى المطولات.
فإن قيل
الصفحه ٥٠٣ :
أحدها
: شبهة الدهرية وهى
القدح فى الفاعل المختار ، وانكار كون الصانع قادرا عالما بالجزئيات مريدا
الصفحه ٥٠٨ :
صح ذلك عنهما ،
فلا شك أن قولهما حجة ، لا يقال شرط التواتر استواء الطرفين ، والواسطة. وهذا
مفقود فى
الصفحه ٥٣٨ : هذه
البنية فلأنها دائما فى التغير ، ومنتقلة من الصغر الى الكبر ، ومن الذبول إلى
السمن ، مع أن كل واحد
الصفحه ٥٥١ : ميزنا بين الجناحين. فهذا الامتياز ليس فى الخارج. إذ
ربما لم يكن ذلك موجودا فى الخارج فهو إذا فى الذهن
الصفحه ٥٩٤ : ، لكنهم يقولون الخطأ
فيه لا يبلغ الفسق ، وطعنوا فى عثمان وكفروه وكفروا عائشة وطلحة والزبير ومعاوية
لقتالهم
الصفحه ٥٩٧ :
الاسماعيلية فرقة
عظيمة فى زماننا وهم ينازعون فى هذا الترتيب.
لأنا نجيب عن
الأول بأن القائلين
الصفحه ٦٠٠ :
معروفون فى
العالم. لأن أهل المغرب لا خبر عندهم من علماء المشرق وبالعكس. ولأن الإمام
المعصوم أجل