الصفحه ٢٣٨ : لافتقر
إلى احداث آخر ، ويلزم التسلسل.
وأيضا فالتغير
يكفى فى تحققه كون احدى الحالتين ثبوتية ، وأنتم
الصفحه ٢٣٩ :
حصول الجوهر فى
الحيز حال حدوثه أمر ثبوتى.
مسئلة :
زعم قدماء الأصحاب
أن الاجتماع والافتراق
الصفحه ٣٨٢ : فيه ، وإن كانت واجبة ،
وجب وجود الأثر فى الأزل ، لأن الموجدية بدون وجود الأثر ، البتة محال عقلا. فثبت
الصفحه ٣٩٣ : فى هذا الوقت ، يقتضي الإمكان ، وبشرط حصولها
فى وقت آخر ، يقتضي الامتناع ، كما أن الطبيعة الأرضية بشرط
الصفحه ٤٠٧ : والنهى ، وهو ضعيف جدا ، لأنهم ان عنوا بالمطاع
نفوذ قدرته ومشيئته فى المخلوقات فهو مسلم. وإن عنوا به أن له
الصفحه ٤١٦ :
والجواب ان لا
نهاية فى النسب والتعلقات ، وهى أمور غير ثبوتية. إنما الثابت هو العلم ، وهو صفة
واحدة
الصفحه ٤٢٢ :
الأمور علما وقدرة
، بل عالمية وقادرية. فيكون الخلاف فى الحقيقة لفظيا بل ذهب أبو هاشم إلى أنها
الصفحه ٤٣١ :
أحدها
: أن الأمر بلا
مأمور عبث ، وهو غير جائز على الله تعالى
وثانيها
: أنه تعالى فى
الأزل لو كان
الصفحه ٤٣٤ : كاذبا
بكذب قديم. ولو كان كذلك لاستحال منه الصدق لكن التالى محال لأن كل من علم شيئا صح
منه أن يخبر عنه فى
الصفحه ٤٤٣ :
والمعتمد أن
الوجود فى الشاهد ، علة لصحة الرؤية. فيجب أن يكون فى الغائب كذلك. وهذه الدلالة
ضعيفة من
الصفحه ٥١٢ :
تعالى صدقه فى تلك
الدعوى ولذلك فإن كل من أقر فى القرون الماضية بأن هذه المعجزات من فعل الله تعالى
الصفحه ٥٥٣ :
اتفقوا على شقاوة
النفوس الجاهلة ووصف حجتهم فيه مذكور فى كتبنا الحكمية واتفقوا على أن تلك الشقاوة
الصفحه ٧ : منها بالقدر الّذي دخل فى علم الكلام والتصوف وبسبب ذلك
لم ينم التفكير الفلسفى المحايد الحر ؛ لأن منشأ
الصفحه ١٥ : والبحث ، ويعتبر آخر مسألة ميتافيزيقية.
وفى بند (ب) فان
الرازى أتى بدليل المتكلمين المتقدمين فى ترجيح
الصفحه ٢٤ : كانت حاصلة حال الحدوث وجب الاستغناء عن
المؤثر حال الحدوث الى آخره : «أقول : هذا الجواب فى الظاهر