الصفحه ٢٠٢ :
والجواب أن تلك
القضية بديهية ، والتفاوت بينها ، وبين سائر البديهيات. فى العقل محال. وان حاولنا
الصفحه ٢٦٣ : ، وهو محال ، لأن مقتضى الموجود فى
الخارج موجود فى الخارج والمبهم من حيث هو كذلك غير موجود فى الخارج أو
الصفحه ٢٦٦ :
عند الاعدام ، اما
أن يكون قد صدر عنه أمر ، أو لم يصدر. فإن صدر عنه أمر فتأثيره فى تحصيل أمر
وجودى
الصفحه ٢٩٢ :
يكون معدوما أو
موجودا والأول محال لأن حصول الموجود فى المعدوم محال. وإن كان موجودا ، فإما أن
يكون
الصفحه ٤٢٦ : لذاته بل هذا أول المسألة.
والثانى : باطل
لأن وجوب العالمية بالعلم لا يوجب استغناءه عنه ، كما فى الشاهد
الصفحه ٤٣٦ :
المنتسبين ، فيلزم
من حدوث المكون حدوث التكوين. وان عنيتم به أنه صفة مؤثرة فى صحة وجود الأثر فهى
الصفحه ٤٤٥ : فى تعليل أمر عدمى بعدمى.
سلمنا إنه لا
مشترك سوى الحدوث والوجود. فلم قلت ان الحدوث لا يصلح للعلية
الصفحه ٢٣ : نفسه بمراتب وأنه محال ومثل
هذا لا يتمشى فى الامكان».
«قال : احتجوا بأن
علة الحاجة لو كانت هى الامكان
الصفحه ٣١ : ليس فى وجودها فقط بل فى استمرار وجودها كذلك ،
وهو من دون أن يحتاج الى أدلة منفصلة أخرى. فان نظرية
الصفحه ٤٤ :
البارى سبحانه عالمة. وكذا القول فى القدرة والحياة وغيرها من المعانى وهذا قول
ابن الباقلانى والجوينى
الصفحه ٨٧ :
الفرقة الأولى :
المعترفون
بالحسيات والبديهيات وهم الأكثرون.
الفرقة الثانية :
القادحون فى
الصفحه ١٠٢ : موصوفا بالوجود إنه موصوف
بتلك الموصوفية ، وحينئذ يعود التقسيم فى تلك الموصوفية الثانية ؛ فاما أن يتسلسل
الصفحه ١٩٨ :
يؤثر فى الأثر حال وجود الأثر ، أو حال عدمه. والأول باطل لاستحالة إيجاد الموجود.
والثانى باطل ،
لأن
الصفحه ٢١٩ : ، فلأنها لو كانت موجودة ، لكانت فى محل
، وحلولها فى محلها نسبة بين ذاتها وبين ذلك المحل ، فكانت غير ذاتها
الصفحه ٢٢٨ :
حاصل. وعند حصول الثانى ، فالأول فائت. وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجود فى
الأعيان ، لم يكن لمقدار هذا